ستعرضت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بإسهاب نشاطها في مجال التنمية القروية ومواكبة مخطط المغرب الأخضر أمام لجنة مراقبة العامة بالبرلمان، والتي مثلت أمامها في جلستين، عقدت الأولى يوم الثلاثاء 9 يوليوز والثانية يوم الأربعاء 17 يوليوز. ودافعت المجموعة، في عرض مستفيض، عن أدائها كمؤسسة بنكية متخصصة في تمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي، كما أبرزت الصعوبات والإكراهات الخاصة التي تعترضها باعتبارها مؤسسة بنكية تضطلع بمهام المرفق العام. كما قدمت تفسيرات حول مهمة المجلس الأعلى للحسابات. وخلال المناقشة أجاب فريق المجموعة على جميع أسئلة واستفسارات مختلف الفرق البرلمانية المشاركة. وفي الختام، هنأ ممثلو الفرق البرلمانية القرض الفلاحي للمغرب على كل ما يقوم به لفائدة العالم القروي، داعية إلى تعزيز دوره كأداة مركزية لسياسة الدولة في المجال القروي. وأجمع البرلمانيون على نجاعة الأداء الميداني للقرض الفلاحي، مثمنين دوره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم القروي ومساهمته في تنمية الطبقة الوسطى القروية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. وعبر ممثلو الفرق البرلمانية في الأخير عن دعمهم للزيادة في رأسمال البنك وضرورة ملائمة القواعد الاحترازية المطبقة عليه لخصوصياته كمؤسسة بنكية تضطلع بمهام المرفق العام. كما أشاد البرلمانيون بالطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج الإيجابية، الشيء الذي بوأ القرض الفلاحي الصف الرابع في ترتيب البنوك المغربية رغم إكراهاته. وسجلت بعض الفرق البرلمانية ارتياحها لعدم استسلام القرض الفلاحي لإغراء التخلي عن مهمة المرفق العام والتحول إلى بنك شمولي.
