القرض الفلاحي ينهي بنجاح عملية الاكتتاب في سنداته

أنهت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بنجاح عملية اكتتاب في سندات تابعة بقيمة 500 مليون درهم، وأوضحت المجموعة أن المستثمرين المؤسساتيين، خاصة شركات التأمين وصناديق توظيف الأموال، شاركوا بكثافة في هذه العملية، التي سجلت نسبة اكتتاب عالية بلغت 7,6 أضعاف المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أن حجم طلبات الاكتتاب بلغ 3,8 مليار درهم، في الوقت الذي كان فيه سقف العرض محددا في 500 مليون درهم.
وأضافت المجموعة أن محصول هذا الإصدار سيساهم في بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في إطار مخططها الاستراتيجي، وعلى رأسها التحقيق الكامل لمهمة المرفق العمومي التي تضطلع بها لصالح الفلاح المغربي والعالم القروي.
من جانب آخر، أعلنت المجموعة أن نجاح هذه العملية يندرج في سياق المجهودات الكبيرة التي بذلها البنك خلال سنة 2017، وذلك بهدف تعزيز توازناته الأساسية وتوطيد موقعه باعتباره البنك الرابع وطنيا. ومن المقرر أن يتم تقسيم الإصدار على 8 أشطر مخصصة حصريا للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة، على أن تمتد فترة الاكتتاب طيلة أيام 22 و23 و24 أكتوبر الجاري.
وحسب المعطيات التي تضمنها ملخص بيان المعلومات المتعلق بالعملية، يهدف القرض الفلاحي للمغرب من خلال هذا البرنامج، إلى مواجهة تحديات خطة التنمية الاستراتيجية، مع تجديد التزامه في إطار مهمته في مجال الخدمة العامة. إن الغرض الرئيس من إصدار السندات الثانوية هو تمويل ودعم قطاع الصناعات الزراعية بموجب عقد برنامجه المبرم مع الدولة في الفترة 2017 -2021، وتعزيز الأموال الذاتية التنظيمية الراهنة، وبالتالي تعزيز النسب الاحترازية (الملاءة والسيولة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصدار، الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الرساميل الذاتية القانونية للمجموعة، يأتي غداة إعلان المجموعة البنكية نتائج جيدة برسم النصف الأول من سنة 2018.
وكانت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وهي واحدة من أكبر 5 بنوك مغربية، أعلنت قبل أيام عن تسجيلها نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تحسنت الأرباح الصافية للمجموعة بحوالي 10 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند 394 مليون درهم في نهاية يونيو 2018.
وارتفعت الأرباح الصافية، حصة المجموعة، لتنتقل من 348 مليون درهم في منتصف 2017 إلى 390 مليون درهم في منتصف السنة الجارية، أي بارتفاع معدله 12.4 في المائة.
في المقابل، شهد الناتج البنكي الصافي في نهاية يونيو 2018، تراجعا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة، منتقلا من 1816 مليون درهم في 30 يونيو 2017 إلى 1796 مليون درهم، في التاريخ نفسه من العام الحالي.