أعرب عدد من المثقفين المغاربة، الخميس، عن رفضهم لما اعتبروه “مهزلة تمرير القانون الإطار” المتعلق بإصلاح التعليم في البرلمان، مستنكرين “محاولة فرنسة التعليم”، جاء ذلك في بيان وقعه أكثر من 80 من المثقفين والأساتذة والباحثين المغاربة. والثلاثاء، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويتضمن القانون بنودا تخص تدريس بعض المضامين أو المواد العلمية في المدرسة باللغة الفرنسية، وهو ما خلق جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا. وقال الموقعون على البيان إن الموافقة على القانون يمثل “عاملا من عوامل استمرار فشل السياسات التعليمية”. وأبدى البيان استغرابه مما أسماه “مباغتة المؤسسة البرلمانية، وإجبارها على مناقشة القانون من غير ترتيب سابق”، بعد أن كان “تأجل النظر فيه من أجل إعطاء فرصة لخلق توافق حوله”. ووصف الموقعون ما حصل بأنه “سعي لفرض فرنسة التعليم خارج المنطق الدستوري والمؤسساتي”. وأشار البيان إلى أن “الوطنيين المغاربة كانوا قد ناضلوا ضد اعتماد الفرنسية لغة من لغات التدريس، لأنه يضر بالهوية الوطنية”. ولفتوا إلى أن القانون (المعتمد) “قفز على كل الاعتبارات الدستورية والقانونية والعلمية، لاعتماد لغة أجنبية لغةً للتدريس، مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك (مراحل) التعليم”. ودعا المثقفون إلى “اتخاذ مواقف قانونية وقيادة مواقف نضالية لمقاومة هذه الخطوة”. وفي بيانات سابقة لها، انتقدت أحزاب وجمعيات، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الانجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية. وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
