تقرير حكومي يقر ب”فوضى الصحة” و”اختلالات التعليم” وينفي تزايد عدد الفقراء بالمغرب

عكس المعطيات التي كشف عنها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن ارتفاع نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد إلى 45 في المائة، مع احتمال أن تزداد نسبة المغاربة الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، خلال السنوات القادمة. جاء في تقرير صادر عن مديرية الدراسات و التوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن معدل الفقر في المغرب تراجع بفضل الإنجازات الاقتصادية التي كان لها تأثير إيجابي في تحسين ظروف عيش الفئات المحرومة، مما أدى إلى تراجع واضح لمعدل الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي بالبلاد.
وكشف تقرير مديرية الدراسات و التوقعات المالية للفترة (2001-2018)، أن المتوسط السنوي للدخل الفردي قفز من 8894 درهم سنة 2001 إلى 17 ألف و778 درهم خلال 2017. مشيرا إلى أن تحسين مستوى المعيشة أدى إلى خفض معدل الفقر من 15.3 في المائة عام 2001 إلى 4.8 في عام 2014 على المستوى الوطني، والذي يمثل 1.4 مليون مغربي يعيشون وضعية الفقر.

علاوة على ذلك، يضيف التقرير، فيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، استنادا إلى مؤشراته العشر من وفيات الرضع وسوء التغذية وتعليم الأطفال والحصول على الكهرباء ومياه الشرب…إلخ. “كان 58.3 في المائة من المغاربة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 6 في المائة في عام 2014.
ووجد القرير أن معدل البطالة انخفض ما بين سنتي 2000 و2018، من 1.36 مليون إلى 1.16 مليون عاطل عن العمل. مؤكدا أن مناصب الشغل انتقلت من 8.48 مليون إلى 10.81 مليون منصب شغل، خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من ذلك، مازال معدل البطالة مرتفعا لدى الشباب ذوي الفئة العمرية المتراوحة من 15 إلى 24 سنة بنسبة 26 في المائة كمعدل وطني بينما يعيش 43.2 في المائة منهم بالمناطق الحضرية.
وفي قطاع التعليم، نسب التقرير الفضل إلى التعبئة القوية في القطاع خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت إلى نتائج مشجعة. ويتضح ذلك من خلال التقدم الحاصل على مستوى الوصول إلى التعليم، لاسيما في المرحلة الابتدائية، وتحديث الإطار الإطار القانوني والمؤسساتي.
ومع ذلك، يستدرك التقرير، أن النظام التعليمي لازال يعيش تحت وطأة الاختلالات المرتبطة بغياب التماسك بين مكوناته المختلفة، وضعف الآداء الداخلي والخارجي، وعدم مواكبة برامج التدريس والتدريب مع متطلبات سوق الشغل. ولازال المغرب يبذل مجهودات من أجل ضمان استفادة الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 سنة، من حقهم في التعليم بنسبة 100 في المائة.
وتابع التقرير الرسمي مشددا على أن النظام الصحي المغربي أحرز تقدما كبيرا في توفير الرعاية الصحية الأساسية، وحماية صحة الأمهات والأطفال، وتعزيز نظام التغطية الصحية. وأقر بأن أوجه الخلل لاتزال قائمة فيما يتعلق بالفواق بين المناطق والمجالات، فضلا عن ضعف جودة الخدمات المقدمة، وفوضى القطاع الخاص، وانخفاض التغطية الطبية وشبه الطبية.