“حراك” الجزائر يرفض الحوار بإشراف رموز النظام ويتوعد بمسيرات أضخم في سبتمبر

تجددت مسيرات الحراك الشعبي الجزائري بالجمعة ال 26 بالعاصمة ومدن عدة، للمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورفضا لأي حوار أو انتخابات مع ما وصفوه “العصابات”.
ورصد مراسل الأناضول خروج الآلاف بالجزائر العاصمة في مسيرة عقب صلاة الجمعة، انطلقت من ساحة أول ماي.
وسار المتظاهرون على طول شارع “حسيبة بن بوعلي” الشهير بقلب العاصمة، وصولا إلى ساحة البريد المركزي وموريس أودان، لينضموا لمتظاهرين تجمعوا قبل صلاة الجمعة.
وردد المتظاهرون شعارات رافضة لأي حوار أو انتخابات في ظل استمرار بقايا رموز نظام بوتفليقة في الحكم.
وطالب المشاركون في المسيرة برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
وردد المتظهرون “بن صالح…بدوي…حكومة ديغاج”، وهي عبارة معناها ارحلوا.
كما هتف المتظاهرون بعبارات “دولة مدنية وليست عسكرية” و”لا حوار ولا انتخابات مع العصابات”.
وهتف آخرون مطالبين ب”حوار حقيقي وجاد يقود نحو رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة”.
كما توعد المتظاهرون بمسيرات أضخم وأكبر بحلول شهر سبتمبر، بعد انقضاء عطلة الصيف وعودة الموظفين إلى عملهم وأيضا التلاميذ إلى المدارس والطلبة إلى الجامعات.
ولوحظ انتشار مكثف لعناصر ومركبات الشرطة الجزائرية في أهم ساحات وشوارع العاصمة دون تسجيل حوادث أو مواجهات مع المتظاهرين.
وكعادتها فرضت قوات الأمن الجزائرية رقابة مشددة على كمداخل العاصمة الشرقية والغربية والجنوبية، من خلال نقاط مراقبة لعناصر الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) وأخرى للشرطة، نجم عنها زحمة سير خانقة.
وأظهرت صورًا وفيديوهات نشرها نشطاء على المنصات الاجتماعية خروج مسيرات بأعداد متظاهرين أقل، في مدن جيجل وقسنطينة شرقي البلاد، ووهران (غرب) إضافة لبجاية والبويرة وتيزي وزو بمنطقة القبائل (وسط).
تعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع مسيرات شعبية، دفعت ببوتفليقة للتنحي مطلع أبريل، وتم سجن أبرز وجوه نظامه على غرار رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على خلفية قضايا فساد.
ومنذ أيام باشر فريق الحوار والوساطة الذي أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية، جولات حوار مع فعاليات من الحراك الشعبي في إطار جهود الخروج من الأزمة والتوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها وتنظمها وتراقبها لجنة مستقلة.