الجمعة 11 بالجزائر.. "الشعب هو الدستور"

"مراناش حابسين وفي رمضان خارجين" (لن نتوقف وسنخرج في شهر رمضان) هكذا بدأ المتظاهرون شعاراتهم في الجمعة الحادية عشرة من الحراك الشعبي، وهو دليل قاطع على تصميمهم، مواصلة الاحتجاجات حتى رحيل جميع رموز النظام السابق بالكامل.

وبدأ المتظاهرون بالتوجه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 3 ماي، نحو ساحتي موريس أودان والبريد المركزي بالجزائر العاصمة، وهما أشهر مَواطنُ الحراك التي يتجمع بها الجزائريون منذ بداية انتفاضة 22 فبراير، إضافة إلى ساحة أول ماي، التي تمتلئ عن آخرها مع انتهاء صلاة الجمعة، وخروج جموع المصلين من المساجد.

ما يلفت الانتباه في المسيرة الصباحية للجمعة الحادية عشر، إصرار المحتجين على رحيل النظام الحاكم بكل رموزه، وعدم الاكتفاء باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي غادر السلطة في 2 أبريل الماضي بعدما كان يطمع محيطه في ترشيحه لعهدة خامسة تنهي ربع قرن من الحكم.

ومن بين الشعارات المرفوعة، رفض تولي رجالات بوتفليقة، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته. وتشمل هذه الرموز رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، ورؤساء أحزاب السلطة الذين أصبحوا يستفزون الشارع، بادعائهم مساندة حراك 22 فبراير.

المادتين 7 و8 تصنعان الحدث
وصنعت المادتان 7 و8 من الدستور الحدث في المسيرات الصباحية للجمعة الحادية عشر من الحراك، بتجديد المتظاهرين دعواتهم إلى ضرورة تطبيقها بشكل يسمح للشعب باستعادة السلطة، وكتب أحد المواطنين "لا لانتخابات المزورين ولا لحوار الطرشان ولا لعدالة الهاتف تحت سلطة العصابة … نريد مرحلة انتقالية برجالات نظيفة لأن الشعب هو الدستور".

بينما رفع مواطن يافطة كبيرة بساحة البريد المركزي كتب عليها "الكلمة للشعب، نطالب بتطبيق المادة 7 و8، نريد رئيس شاب…ارحلوا"، في حين دوّن آخر على قميصه عبارة "أنتم متحشموش وحنا منفشلوش… نقتلوكم بالبارد".

ويتطلع الجزائريون إلى تأجيل رئاسيات 4 يوليوز، تحسبًا للدخول في مرحلة انتقالية لا تقل مدتها عن 8 أشهر، تسيرها هئية رئاسية مكونة من عدة شخصيات تتولى مهمة التحضير للانتخابات المقبلة بكل هدوء وبعيدًا عن الحسابات الضيقة، بشكل يسمح للجزائريين بانتخاب رئيسهم القادم بكل سيادة.

وحمل المتظاهرون صور لشخصيات لقيادة مرحلة انتقالية، يتقدمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور والمحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي وأسماء أخرى.

استياء من القايد صالح
بالمقابل تصدرت اللافتات والشعارات المنتقدة لرئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، تظاهرات الجمعة الحادية عشر، وعكست استياء الشارع من خطاباته العسكرية التي تبدو في نظرهم غير ثابتة ومتقلبة.

وقال أحد المواطنين، في تصريح لمقوع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر، "لا نفهم لماذا لا يتخذ قائد الأركان موقفًا واضحًا من الحراك، فتارة يقول إنه يساند مطالب الشعب لكنه في نفس الوقت يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية بوجوه نظام بوتفليقة"، داعيًا إلى ضرورة تطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور والمرور نحو مرحلة انتقالية تشرف عليها شخصيات وطنية تحظى بقبول شعبي.

وأعلن قايد صالح، في آخر خطاب له تمسكه بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يولويز المقبل، مستبعدا أي حل للأزمة "خارج الدستور"، بينما دعا الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة، في وقت تشهد فيه البلاد حراكا شعبيا يرفض هذه المقترحات..

ملفات الفساد
من جهتهم، يعتقد المتظاهرون أن فتح ملفات الفساد في هذا الوقت بالذات هو محاولة لصرف اهتمام الرأي العام، عقب مثول شخصيات أمام القضاء بشبهة الفساد، في سلسلة تحقيقات ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

ويستند هؤلاء إلى أن العدالة لم تتحرر بعد من سيطرة وقبضة السلطة القائمة ولا تزال تسيير بالهاتف، وتستخدم لتصفية الحسابات، بدليل عدم استدعاء المتسببين الأساسيين في الأزمة التي تعيشها الجزائر، يأتي في مقدمة هؤلاء، رئيس الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، وشقيق الرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة، باعتبارهما رأسي العصابة، خصوصاً في ظل توعد قائد الأركان وتحذيراته المتكررة، دون المرور إلى الفعل.