تظاهر آلاف المواطنين بالعاصمة الجزائرية وعدد من المدن، بالجمعة ال 25 للحراك، مطالبين برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وتسليم السلطة للشعب. ووفق مراسل الأناضول، توافد متظاهرون إلى قلب العاصمة، قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي، لتنطلق مسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة، من “ساحة أول ماي” باتجاه البريد المركزي وشارع “ديدوش مراد” و”ساحة أودان”. وحافظت الشرطة الجزائرية على نفس المخطط الأمني القائم على الانتشار المكثف لعناصرها في الشوارع والساحات الكبرى وسط المدينة، دون منع المسيرة. وحسب ناشطون، فإن الجمعة ال25 للحراك الشعبي، تعتبر الأضعف من حيث عدد المشاركين، وذلك منذ بداية التحركات الشعبية في 22 فبرايرالماضي. وخرج متظاهرون في باقي المحافظات، مثل تيزي وزو، وقسنطينة ووهران، تحت درجة حرارة مرتفعة ناهزت 40 درجة مئوية، حسب صور وفيديوهات تم تداولها عبر المنصات الاجتماعية. وردد متظاهرون أغلب شعارات الجمعات الأخيرة الرافضة للحوار في ظل استمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم، بينهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. ومن أبرز الشعارات المرفوعة: “لا حوار مع العصابات”، و”الشعب يريد الاستقلال من الاستعمار القمعي والاقتصادي”، و”أطلقوا سراح المساجين”. فيما ترددت في أماكن متفرقة شعارات منادية باللجوء إلى العصيان المدني، من قبيل “راهو جا العصيان المدني”، بمعنى العصيان المدني قادم. وردد متظاهرون هذا الشعار، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي، وتباينت آراء الجزائريين بشأنه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد واسع من المواطنين عن رفضهم لهذا الخيار نظرا لاضراره على المواطنين. وجدد متظاهرون آخرون المطالبة بتطبيق المادتين 07 و08 من الدستور، اللتان تنصان على أن الشعب مصدر كل السلطات، وأنه يمارس سلطته بالاستفتاء أو عبر انتخاب ممثليه. وتأتي الجمعة 25 غداة إعلان فريق الحوار الوطني، شروعه في عمله بلقاء الفعاليات السياسية وممثلي المجتمع المدني، تمهيدا لعقد مؤتمر وطني يحدد موعد الرئاسيات المقبلة، ويضع تركيبة الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات. وثمن قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، جهود فريق الحوار الوساطة، وشدد على الحفاظ على الإطار الدستوري للخروج من الأزمة عبر آلية الحوار الشامل.
