نظمت فعاليات مغربية تدعم فلسطين وقفة احتجاجية ضد استضافة إسرائيليين صباح السبت 24 مارس أمام مقر البرلمان، تزامنا مع الافتتاح الرسمي لاجتماع الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، فيما قرر برلمانيو "العدالة والتنمية" مقاطعة هذا الاجتماع كردة فعل على حضور عضو الكنيست الإسرائيلي دافيد ساركانا. ووجد حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة نفسه في موقف حرج، ففي الوقت الذي التزم فيه وزرائه بالصمت، اعتبر عبد العزيز عماري، رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، أن موقف الحزب من "مسألة التطبيع مع إسرائيل معروف ولا لبس فيه منذ أن كان الحزب في صف المعارضة، وهو على نفس النهج والموقف السياسي من هذه القضية حتى وهو يقود الحكومة الحالية، لأن ثبات المبدأ لا يتبدل بتغير الاصطفاف والمواقع السياسية". لكن مراقبون تسائلوا كيف يمكن لعضو الكنيست الإسرائيلي أن يدخل إلى أرض المغرب دون موافقة الحكومة "الإسلامية" والحصول على تأشيرة من وزارة الخارجية للدخول إلى البلاد، غير أن مصادر من داخل وزارة الخارجية أكدت على أن مصالح الوزارة لم تتوصل بأي طلب لنيل التأشيرة من طرف المسؤول الإسرائيلي، وأن ممثل الكنيست الإسرائيلي قد يكون دخل المغرب بجواز أوروبي. من جهته قال خالد السفياني، منسق "مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين"، إن هناك من يقول إن العضو الإسرائيلي حضر للمغرب بدعوة من قيادة مؤتمر البرلمان الأوروبي وليس بدعوة من المغرب، مضيفا أن هذا القول مرفوض ومردود عليه. ويشرح السفياني أن المغرب بلد ذو سيادة، ومن حقه أن يرفض استقبال من سماهم بالإرهابيين على أرضه، مشددا على أنه كان يجب على الحكومة أن تخبر البرلمان الأوروبي بأن المغرب سيعتقل هذا العضو الإسرائيلي ما إن تطأ قدماه البلاد، مطالبا في الآن نفسه بطرد عضو "الكنيست" فورا من أرض المغرب. --- تعليق الصورة: تظاهرة سابقة للاحتجاج على زيارة مسؤول إسرائيلي إلى المغرب