محتجون على استضافة البرلمان لعضو إسرائيلي يتهمون حزب العدالة والتنمية بتقسيم الأدوار

طالب محمد الزويتن, برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، في كلمة له باسم الفريق البرلماني بفتح تحقيق عن الجهة المسؤولة التي سهلت دخول أحد ممثلي الكنيست الإسرائيلي للمشاركة في الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على اعتبار أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون غير مسؤولة على منح التأشيرة لهذا الأخير، كما أعلن بافتخار ان فريق الحزب بالبرلمان قد قاطع هذا اللقاء احتجاجا على هذا الحضور الإسرائيلي.
ومن المعلوم أن المغرب كان قد تقلد رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط في شخص يوسف العمراني الذي قدم استقالته بعد أن تم تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وتم إسناد الرئاسة لهذه المنظمة لدبلوماسي مغربي آخر وهو السجلماسي الذي كان سفيرا للمغرب بباريس، ويعول على المغرب أن يلعب دورا كبيرا في تفعيل الاندماج الإقليمي المغاربي وترسيخ الديمقراطية بالنظر للوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر هو عماد الاتحاد من أجل المتوسط.
والسؤال الذي يفرض نفسه كيف لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة ويتحمل حقيبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يطور الأداء الدبلوماسي للمغرب إزاء الاتحاد الأوروبي للحفاظ على المصالح الاقتصادية والاجتماعية وتمتين العلاقات السياسية الثنائية، وأن يدفع بالاتحاد من أجل المتوسط ليضطلع بالمهام المطروحة عليه وتحقيق الرهانات المعلقة عليه. هل سيقوم هذابفضل زعزعة الثقة التي بنيت منذ سنين ما بين المغرب والمؤسسات الأوربية، أو بهذا النهج من الممارسات السياسوية, المتمثلة في خطاب سياسي داخل المؤسسات الرسمية للدولة وخطاب سياسوي بالشارع.
لقد هاجم أعضاء من حزب العدالة والتنمية بعنف كبير أحمد بلفاطمي ناشط في حركة 20 فبراير ووصفوه ب«البوليسي»، حين رفع شعارات تدين ما أسماه ب»النفاق السياسي» الذي يقوم به الحزب، مما دفع هذا الأخير للتساؤل بصوت مرتفع في رد فعل على مهاجميه «كيف يمكن لحزب أن يكون في الحكومة وفي نفس الوقت يريد أن يقوم بالمعارضة، راه الحماق هذا أريد أن افهم»، وكان ذلك يوم السبت الماضي خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها المجموعة الوطنية لدعم العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أمام مبنى البرلمان بتزامن مع انطلاق أشغال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، قال بلفاطمي كفى «من لعب الأدوار المزدوجة ، محملا المسؤولية بالدرجة الأولى في تواجد أحد أعضاء الكينيست الإسرائيلي بالبرلمان المغربي للمشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي يحمل حقيبتها سعد الدين العثماني والذي هو رئيس المجلس الوطني للحزب، والحكومة المغربية كاملة التي يترأسها عبد الاله بنكيران الذي ما هو إلا الأمين العام للحزب. في إشارة منه للحضور المكثف لأعضاء وبرلمانيي العدالة والتنمية من أجل الاحتجاج على التطبيع مع الصهاينة. مستغربا هذا التقسيم في الأدوار مابين وزراء الحزب في الحكومة والفريق البرلماني لذات الحزب، الذي كان ممثلا بثلاثة برلمانيين في الوقفة الاحتجاجية.
وعن المجموعة الوطنية لدعم العراق وفلسطين شدد أحمد ويحمان على أن هذه الوقفة الاحتجاجية وقفة إدانة وتنديد على هذا الحضور الصهيوني الإجرامي ببلادنا ونعتبره إهانة في حق الشعب المغربي ووصمة عار على جبين المطبعين، مضيفا في السياق ذاته أن ما يؤسف له هو أن هذه العملية تأتي في الوقت الذي يحضر فيه للمسيرة الدولية المزمع تنظيمها في أقل من أسبوع من أجل مساندة القدس وفلسطين، والتي ستحضر إليها فعاليات متنوعة ومنتمية لمختلف المشارب الفكرية والسياسية من كل أنحاء العالم .
وكان قد ردد هؤلاء المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تدين وتندد بالحضور الإسرائيلي للمغرب، وترفض كل أشكال التطبيع مع دولة إسرائيل مهما كانت مبرراتها ك»لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة»، «للقدس رايحين شباب بالملايين»، «الوفاء الوفاء لدماء الشهداء»، «الصهيوني اطلع برا والمغرب أرض حرة»، كما عرفت بوابة مبنى البرلمان تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا لأي طارئ.