تقرير إخباري: التعديل الحكومي بالمغرب.. لتجنيد كفاءات أم لخفض الانتقادات؟

أرجع خبيران مغربيان التعديل الحكومي المرتقب قبل أكتوبر المقبل، إلى انتقادات واحتجاجات تواجهها الحكومة في عدد من القطاعات، واستبعد أحدهما أن يؤثر ذلك على الانتخابات البرلمانية في 2021.
وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس نهاية يوليوز الماضي، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات ل”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”.
وأضاف أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف “جيلًا جديدًا من المشاريع” تتطلب “نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
انتقادات واحتجاجات
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، يقول للأناضول، إن “الإعلان عن التعديل الحكومي جاء بمناسبة مرور 20 عامًا من حكم الملك محمد السادس.. كان لابد أن يقدم (الملك) شيئًا في المجال السياسي، من ثم دعا إلى هذا التعديل”.
ويتابع أن “هذا التعديل جاء أيضًا بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للحكومة وعدد من وزرائها، والاحتجاجات التي رافقتها”.
ويعرف عدد من القطاعات احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون اضرابات واحتجاجات متقطعة منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.
وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي مايو الماضي، وقعت الحكومة مع النقابات العمالية اتفاقًا تم بموجبه زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم ، وهو ما يراه منتقدون “غير كافٍ”.
وبشأن الدعوة إلى الاستعانة بكفاءات في التعديل الحكومي، يقول العلام إن “الأحزاب الإدارية ستعتمد على التكنوقراط، ويتم إلباسهم البذلة الحزبية “.
ويضيف أن “الأحزاب تلجأ إلى هؤلاء التكنوقراط؛ لأنها لا تتوفر على الكفاءات المطلوبة”.
ويرى أن “الوزير يجب أن يكون برلمانيًا، كما في الديمقراطيات العريقة، فلا يمكنه ترك بصمة في منصبه، إلا إذا كان مفوضًا من المواطنين .. وفي حالاتنا يجب أن يكون منتخبًا في مجلس النواب”.
ويعتبر الأكاديمي المغربي أن “هذا التعديل الحكومي لن يؤثر بشكل كبير على الانتخابات المقبلة”.
ويقود حزب “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2011، حيث تصدر الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين، للمرة الأولى في تاريخه؛ مما أثار انتقادات من جانب أحزاب وشخصيات مقربة من السلطة.
غياب الكفاءات
ووفق أحمد الأرقام، وهو إعلامي مغربي، فإن “التعديل الحكومي كان واردًا مباشرة بعد انتهاء منتصف ولاية حكومة العثماني، لضخ دماء جديدة في عروق حكومة تعاني اختلالًا؛ جراء وجود تضخم في الأغلبية، حيث تضم ستة أحزاب، وكثرة عدد الوزراء وكتاب الدولة البالغ عددهم 12، بينهم 7 كاتبات دولة”.
وكاتب الدولة في المغرب هو بمثابة وزير، لكن صلاحياته أقل.
وبجانب “العدالة والتنمية”، يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي (12).
ويزيد “الأرقام” في حديثه للأناضول: “كان لا بد من التعديل لإنهاء خلافات الأغلبية، التي أثرت على توزيع الصلاحيات بين وزراء وكتاب دولة، مما أثار انتقادات عديدة”.
ويرى أن “المشكلة في المغرب ليست في تعديل حكومي والتنقيب عن الكفاءات.. النزاهة والاستقامة ضروريتان لتدبير الشأن العام”.
وبحسب “الأرقام” فإن “الأحزاب تعاني قلة الكفاءات، فأغلبها هاجر أو غير منتم حزبيًا، لذلك عليها القيام بعملية استقطاب جديدة لتجديد دمائها وتحريك عروقها الجامدة”.
ويشدد الإعلامي المغربي على ضرورة “إعادة هيكلة الحكومة بضم قطاعات إلى قطاع واحد”.
ويستبعد مشاركة أحزاب من المعارضة في التعديل الحكومي؛ “لأنها لا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات العامة قبل سنة ونصف السنة على الانتخابات”.
ودعا “الأرقام” إلى إبعاد من أسماهم “الفاسدين والانتهازيين من الأحزاب، وسد الطريق عنهم”.
وختم بقوله: “لا يُعقل أن يصبح التعيين في المناصب العليا في الإدارات والمقاولات العمومية ، إما بناء على القرب من الزعيم أو القيادي الحزبي أو القرابة العائلية”.