نقابة تطالب بالإفراج عن “هاجر الريسوني” وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل” بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، مع الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة هذه المنطقة.
ونددت الجامعة في بلاغ صادر عنها، بالهجوم على الصحافيين الأحرار وحرمانهم من الحرية بتهم ملفقة، مطالبة بالإفراج عن الصحفية “هاجر الريسوني”.

واستنكرت الجامعة التسريح الجماعي للعمال الزراعيين بدعوى الجفاف وتقلص إمكانيات العمل، والهجوم على حقوق الفلاحين الكادحين من خلال السطو على أراضيهم والعمل على تفويت أراضي الجموع لملاكي الأراضي الكبار وأصحاب الشركات الاستغلالية.
وانتقدت الجامعة ضعف الاهتمام بالبنية التحتية في العالم القروي والمناطق المهمشة، وهو ما تجسد مؤخراً في الكوارث التي عرفتها أقاليم الحوز وتارودانت والرشيدية والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين.
وطالبت الجامعة بضرورة التفعيل الكامل لنتائج حواري 10 ماي 2019 و23 نونبر 2017 مع وزير الفلاحة.
والإسراع بإصلاح النظام الجماعي لرواتب التقاعد مع تأكيد تصميم الجامعة على تصعيد النضالات الوحدوية لفرض هذا الإصلاح، ووضع حد للتسيب الخطير الذي يعرفه قطاع المياه والغابات، الذي أصبح يعيش وضعية مؤسساتية مرتبكة، وما ينتج عن ذلك من غياب للمخاطب للتحاور ومن تدهور لأوضاع شغيلته.
إضافة إلى وضع حد للتعسفات (التسريح من العمل، تأخر الأجور) التي يعيشها العمال الزراعيون خاصة في منطقة سوس ماسة (حالة ضيعات القباج وسوبروفيل وروزافلور وحوامض تارودانت وغيرها) وفي بني ملال، ولاستجابة لمطلب شغيلة القطاع بالجهة الشرقية والمتعلق بوضع أراضي "أونكا" بالسعيدية رهن إشارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.
وأكدت الجامعة أن النموذج التنموي الفعلي بالقطاع الفلاحي يستوجب القيام بإصلاح زراعي ديمقراطي شعبي، يمكن الفلاحين الفقراء والكادحين بصفة عامة من الأرض وفقاً لشعار الأرض لمن يحرثها، وتمكينهم من مياه السقي ووسائل الإنتاج ومن تمويل أنشطتهم وبفتح الطريق أمام ضمان فلاحة ضامنة للسيادة الغذائية.