بعد تزايد التظاهرات ضد السيسي.. المخابرات المصرية تدعو لعدم الإعتماد على ما ينشر في منصات التواصل الإجتماعي

دعت القاهرة، الأحد، لعدم الاستناد لمنصات التواصل كمصادر للأخبار والتقارير خشية “الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة”.
جاء ذلك بحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات (مخابرات) التابعة للرئاسة المصرية وجهته لوسائل الإعلام الدولية ومراسليها في مصر بشأن ما تم بثه بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدت البلاد الجمعة.
ونقلت قنوات معارضة بالخارج ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها “مفبركة”.
وهذا أول تعليق لمؤسسة رسمية بالبلاد منذ أحداث الجمعة، في ضوء تجنب التعليق على ما حدث على مدار الساعات الماضية.
وأوضحت الهيئة المسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر في البيان ذاته أنها “قالت “تابعت باهتمام مابثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.
وتابعت: “في ضوء هذا تذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام مجدداً بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام”.
ومن أبرز تلك القواعد، التي تحدثت عنها الهيئة “عدم النشر عن وقائع إلا مايشاهده المراسلون بأنفسهم أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، والتي تتأكد من مصدرين آخرين موثوقين شاهدوا الوقائع جميعاً بأعينهم”.
كما دعت إلى “عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة”.
وقالت إن تلك الوسائل “على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة، التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن”.
وشهدت مصر أمس السبت، بيانات متباينة بين أحزاب معارضة تدعو لإصلاح سياسي وفتح المجال العام بالبلاد ودعم الفقراء، قبل تفاقم الأوضاع، في مقابل تنسيقية حزبية وتحالف لأحزاب مؤيدة يحذر من الفوضى والمساس بمستقبل التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد السنوات الأخيرة.