أكد محمد أمين السقال٬ المنسق العام ل "التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة" ٬ إحدى التنسيقات الأربع المعنية بمحضر 20 يوليوز 2011 أن موقف الحكومة من ملف الأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور يشكل "تراجعا" عن التزامها بتوظيف هذه الأطر بشكل مباشر. واعتبر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن موقف الحكومة الأخير من ملف الأطر العليا المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز " يتعارض مع تصريحات سابقة للحكومة أكدت فيها أنها ستلتزم بالمحضر المشار إليه الذي يقضي بالتوظيف المباشر للأطر العليا. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قد أكد اليوم الخميس٬ خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ أن رئاسة الحكومة قررت إحالة ملف التوظيف المباشر للمجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة من أجل تدارسه٬ وأن "التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية" لأن الفصل 31 من الدستور ينص على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق". وأوضح محمد أمين السقال أن محضر 20 يوليوز " تم التوقيع عليه إبان سريان المرسوم الوزاري الاستثنائي لأبريل 2011 القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا المعطلة وداخل أجله "٬ مشيرا إلى أن التنسيقيات المعنية بهذا المحضر عازمة على " مواصلة النضال والاحتجاج السلمي والاحتكام للقانون من أجل تحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في التوظيف المباشر". وكانت الحكومة السابقة قد وقعت في 20 يوليوز 2011 على محضر مع أربع تنسيقيات من الأطر العليا المعطلة تتعهد فيه بتوظيفهم بشكل مباشر في سنة 2012.
