تضمن مشروع ميزانية المالية الخاصة بالعام 2020، الذي تمت إحالته على البرلمان بيان حسابات مرصودة لأمور خصوصية. وتتوزع ميزانية هذه الحسابات الخصوصية على نحو 53 صندوقا خاصا، فيما يبلغ مجمل الميزانيات المرصودة لها 000 563 285 79. ويفوق مجمل ميزانيات هذه الصناديق أكبر ميزانية قطاعية في مشروع قانون المالية 2020، إذا تفوق ميزانية قطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تبلغ 000 912 424 72، وتعد أكبر ميزانية من بين ميزانيات القطاعات في مشروع القانون المالي لعام 2020. يذكر أن حجم ميزانية مشروع القانون المالي الذي سيقدمه وزير الإقتصاد والمالية يوم الإثنين أمام البرلمان، يتجاوز 328.81 مليار درهم، أكثر من ثلثها، أي نحو 138.084 مليار درهم، مخصصة لنفقات الموظفين، أي الأجور والتعويضات. ونحو 83.501 مليار درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة. و أكثر بقليل من 78.210 مليار درهم هي المخصصة للاستثمار. وتعرّف الصناديق الخصوصية ب “الصناديق السوداء”، لأن ميزانيات أغلبها لا تخضع لرقابة البرلمان، وبعضها لا يُعرف مصدرها ولا كيف يجري تدبير مواردها أو التصرف فيها، خصوصاً المتعلقة بمؤسسات الأمن والداخلية ومؤسسات السيادة، ويدخل ضمن الصناديق الخصوصية كل الاموال التي تجمعها إدارات أو مؤسسات عمومية خارج نطاق الميزانية العامة المراقبة تشريعياً.
