وزراء يستفيدون من حسابات خاصة بالملايير وراء ظهر البرلمان

يبلغ عددها 76 حسابا في قانون مالية لسنة 2011 وتبلغ الاعتمادات المرصودة لها 5200 مليار سنتيم، وهو مبلغ يصعب على المرء تصوره. وتبقى وزارة الداخلية أكبر المستفيدين. "أوال" تفتح ملف الحسابات الخصوصية التي تتصرف في أموال ضرائب المغاربة ولا تخضع لأي رقابة من طرف المؤسسة التشريعية.
في خريف كل سنة يتابع المغاربة على شاشة التلفزيون نوابهم ومستشاريهم وهم يتصايحون بحماس ظاهري ويتبادلون الانتقادات بملء الصوت أثناء مناقشتهم لميزانية البلاد. بيد أن ما لا يدركه هؤلاء المغاربة هو أن المؤسسة التشريعية، التي يجب عليها مبدئيا مراقبة مالية البلاد لأن مصدرها من جيوب المواطنين، لا تتحكم بشكل كامل في خمس ميزانية البلاد. فالبرلمان لا يناقش البتة وثيقة مهمة جدا ملحقة بمشروع الميزانية تحمل اسم "الحسابات الخصوصية".
وبلغت قيمة هذه الحسابات، التي لا تخضع لأي مراقبة، 52 مليار درهم (5200 مليار سنتيم) في ميزانية هذه السنة مرتفعة بنسبة 13 في المائة عما كانت عليه في 2010.
والمثير حقا في الأمر أن هذه الحسابات والمبالغ الرهيبة المرصودة لها التي لا تخضع لأي رقابة، تقوم على سند قانوني! نعم سند قانوني يتمثل في المادة 19 من القانون التنظيمي لقانون المالية. فهذه المادة، التي تحمل رقما له دلالة عميقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، "لضمان استمرارية استغلال المال العام المخصص لعملية معينة خلال سنوات متتابعة. تضمن ترحيل المخصصات المالية من سنة إلى أخرى وتخصيص موارد معينة خلال سنوات".
يحدد نص القانون نفسه أصناف هذه الحسابات في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وهي الأهم في بلادنا، عددا وميزانيات، حساب النفقات من المخصصات، حسابات الانخراط في المؤسسات الدولية، حسابا العملية النقدية، حسابات التسبيقات وحسابات القروض.
غير أن القانون لا يتيح للبرلمان مناقشتها، فبالأحرى تتبع طرق صرفها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتعتبر هذه الحسابات في أعراف المالية العمومية آلية استثنائية يتم تفعيل العمل بها بهدف تحقيق أكبر مستوى من المرونة في التدبير المالي للمشاريع والبرامج الحكومية المهيكلة التي لا تتحمل التأخير، ويخشى أك يكون غياب المرونة في صرف ميزانياتها عائقا أمام إنجازها في الآجال المروجة، كالميزانيات التي ترصد مثلا لمواجهة الكوارث الطبيعية.
أهم "الصناديق" الخاصة
يتضمن قانون مالية سنة 2011، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الجاري، 76 صندوقا مصنفا في إطار الحسابات الخصوصية.
تم إحداث هذه الصناديق في تواريخ مختلفة وسياقات متباينة لتحقيق أهداف معينة في مجالات محددة.
وتكتسي معرفة مجالات تدخلها أهمية كبيرة في معرفة القطاعات التي تنعت ب"المحظوظة".
ورغم تعدد المجالات التي تهتم بها هذه الحسابات، التي توزع إلى صناديق، كل حسب الأهداف التي أنشئت له، فإن هناك تطابقا كبيرا في مصادر تمويلها. يتم تمويل هذه الصناديق، جميعها، بشكل مباشر عبر مصادر عمومية على شكل ضرائب ورسوم وإتاوات خاصة واقتطاعات جبائية وشبه ضريبية، بالإضافة إلى إعانات وإمدادات من الميزانية العامة للدولة. المبالغ المتحصلة من الضرائب غالبا ما تتأتى بطبيعة الحال من عائدات رسوم مفروضة على أنشطة تدخل ضمن المجال الذي يشمله الصندوق الذي تضخ فيه.
وزارة الاقتصاد والمالية لم تقدم في مشروع قانون المالية لسنة 2011 حصيلة الأعمال المنجزة والأهداف المحققة بميزانية 48 مليار سنتيم، التي رصدت للحسابات الخصوصية في قانون مالية السنة الماضية، وإنما اكتفت بحصيلة سنة 2009، وهو ما يعني فارق أكثر من سنة على رصد الميزانيات و"تقديم الحساب".
ففي سنة 2009، شملت هذه الصناديق مجالات عدة أهمها: التنمية المحلية، التنمية الاجتماعية والبشرية البنيات التحتية، الإنعاش الاقتصادي والمالي، الفلاحة، الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وهي تختلف من حيث الصناديق المرصودة لها والاعتمادات المالية المخصصة لكل صندوق.
ويعتبر الصندوق الخاص بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة أهم صندوق في الحسابات الخصوصية للخزينة في ميزانية الدولة. فالقانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة ينص على تخصيص 30 في المائة من مداخيل هذه الضريبة لدعم تمويل الجماعات المحلية.