مغرب 1962- 2012 الى اين ؟

واجهت القارة الافريقية مند فترة القرنيين 19و 20 مجموعة من التاتيرات التاريخية و الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية والاستراتيجية الجغرافية ، نتج عن ميلاد استعمار طويل الامد .
فاصبحت فرنسا واسبانيا من بين الدول الدائمة لعضوية الاستعمار الامبريالي رغم ما وصلت اليه الانسانية من حقوق احترام الجيران و عدم التخل في شؤونهم الداخلية.
فتمت السيطرة على المغرب من طرف فرنسا من خلال مشاريع احصائية لنمو الاسر المغربيةوعملت على اعداد برنامج مشروع استعمراي فرنسي يعتمد على مراقبة السيكولوجية المغربية لاهداف تهم مصلحتها المادية في المنطقة الاستراتيجية للافريقيا .
فمند اعلان اول دستور للمملكة سنة 1962 تابعت فرنسا خطة الاحصاء لتشتيت المفهوم القبيلة المغربية و دعمها لمشاريع تهجير المغاربة في بناء تحفهم التاريخية توريفيل و باتمنة بخيسة في ظروف تستدعي الهبوط الى اربعة كلومترات في الارض ، اضافة الى الاستيلاء على اراضي الجموع قبل نظام الحماية و التي تفننت في بقاءه كسلف للدولة المغربية بعد ان كانت الارض للمغاربة ،حتى غاية احصاء 2004 والدي يعتبر من بين الازمات النفسية التي تلقها القادة الفرنسين كنتيجة لنمو فكري نخبوي مغربي سريع ينافس القوة الفرنسية في السياسة الاقليمية و الرافض لمبدا الاستبداد والاستعمار والقوة الدولية ويمتلك كافة الوسائل القانونية في الدفاع عن حقوقه المهضومة والتي كانت فيها فرنسا طرفا في اللعبة الاستعمارية الامبريالية .
هده الزخرفة الفكرية المتعددة و المختلفة الانتماء الايدلوجي والفكري واللغوي و الديني ، جعلت مطامح قارة العجوز تتراجع عن مبد الاسلوب المباشر الشيء الدي جعلها تدعم المسار الديمقراطي المغربي في دعم الاتحاد الاوربي لمشروع دستور 2012 .
اما اسبانيا فعززت نفودها من خلال السيطرة على الصيد البحري ، والحفاظ على اصدقاء استنزاف ثروات المغرب الكبير متخفية امام ستار الشيوعية في دعم مخيمات تندوف بدافع ديني تكون فيه الة الكنيسة هي المحرك الانساني في التضامن رغم ان الصورة تخضع لقوانين الدولية في نشر الخبر . اما الوجه التاني فيتمتل في الاستغلال السياسي و الديني للابناء الصحرى التي تبقى جزر كناريا مركز للاستقبال ضحايا المصلحة في مراكز و همية تسلخ الهوية مقابل العيش الكريم لتنشط الة الدبلوماسية الوهمية في اعطاء بطاقة تعريف للدولة الوهمية مما يجعل كل الغير الشرعين الصحراوين في التسجيل في مركز رخصت له بوليس ناسيونال الامن الكافي في مرور عملية الاستقبال واعطاء البطائق في حين نجدها تعامل اهل سيدي افني و تيتاوين بعنصرية وشفونية و دلك راجع الى عقدة تاريخية تدكرهم بايام سنتكروز التي يعتبرونها جدتهم القديسة . ورغم ايضا توضيف ابناء مليلية في الجيش و الامن لكن شريطة ان لا يكون دو توجه ديني و معايشا مع التقافة الاسبانية.
فالاكيد ادن ان الوضع التاريخي الحديث يستدعي من الحكومة الحالية اعادة النطر في تاسيس مجلس قانوني يدافع عن حقوق جغرافيتنا التاريخية وضرورة ان ترد فرنسا الاعتبار للمغرب و تسدد حقوق ضحايها الاقتصادين و الاجتماعين و النفسانين في مرحلة 1912 وفتح ملفات ضحايا الحرب الاهلية الاسبانية والاسلحة الكيماوية المستعملة في ثورة ايت اباعمران من اجل الاستقلال والكرامة والاراضي المغصوبة في كل من مليلية وسبتة و جزر اكناري .