أعلن التنسيق النقابي الخماسي المكون من (النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، عن تمديد إضرابه الوطني الذي دخل فيه منذ يوم 2 دجنبر الجاري، لأسبوع ثان من 9 دجنبر إلى 14 من الشهر نفسه مع الاعتصام بشوارع الرباط، متوعدا وزارة التعليم بتصعيد الاحتجاجات. ونددت النقابات التعليمية الخمسة في بلاغ لها، بما سمته ب”القمع الذي يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها بشكل ممنهج ومقصود بشوارع الرباط”، داعية الوزارة والحكومة للتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية. وقالت النقابات، إنها تخوض محطة نضالية مفصلية التي انطلقت بداية 2016، قبل تشدد على أنه”عوض أن تتجاوب وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة المغربية إيجابا مع هذه النضالات السلمية المسؤولة، وتعمل جادة على وضع حد لهذا الاحتقان بقطاع التعليم بفتح حوار جدي يفضي إلى تسوية هذا الملف العادل، فضلت الاستمرار في تعنتها ونهج سياسة الآذان الصماء، بالإضافة إلى تسخير الأجهزة البوليسية لقمع مسيراته ومنع جميع أشكاله النضالية السلمية بالرباط”. ووصف التنسيق النقابي الخماسي الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية ما سماه ب”الأساليب البائدة التي تجابه بها الجهات المعنية نضالاته السلمية بشوارع الرباط، والاستمرار في التعنت في فتح حوار جدي وحقيقي يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة على غرار جميع الأفواج قبل سنة 2015″. من جهة أخرى، توعدت النقابات المذكورة وزارة التربية الوطنية بالتصعيد من خلال التمديد الإضراب لأسبوع ثالث ورابع وخامس، مع المرابطة والاعتصام بشوارع الرباط إلى حين رفع كافة أشكال الحيف والإقصاء عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات. واستنكرت النقابات التعليمة ما وصفته ب”جميع أشكال القمع التي تمارس في حق مناضليه ومناضلاته بشكل ممنهج ومقصود بشوارع الرباط”، معتبرة أن “هذه الأساليب القمعية البالية لن تزيده إلا صمودا وعزيمة على مواصلة دربه النضالي”، داعية وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة المغربية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة على غرار جميع الأفواج قبل 2015. من جانب آخر، عبرت الهيئات النقابية عن الرفض القاطع لمناضليها ومناضلاتها لمقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات معتبرة هذا الأخير “مناورة مكشوفة لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، ولن يقبل بأي مقترح يخرج عن إطار تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016”.
