“العصبة”: السلطات المغربية تواصل هجومها “الشرس” على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين

حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من “المنحى العام المتسم بالهوة” بين واقع حقوق الإنسان وبين الحلم المنشود نحو دولة الحق والقانون، في مجال حقوق الإنسان في المغرب.
وقالت العصبة في تقريرها الصادر بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الواحدة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المغرب وعلى الرغم من الاهتمام الدولي المتزايد، بقضية حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية التي التزم المغرب بالعمل بها وتنزيلها، مازال يواصل هجومه “الشرس” على المدافعين على حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنشطاء الحركة الحقوقية، أو الصحافيين المهنيين، أو الفعاليات النقابية.

وسجلت العصبة، بروز ما أسمته ب”الأنماط الجديدة” للهجوم على المدافعين على حقوق الإنسان، والمتمثلة في استهداف الشرف والاعتبار الشخصي، من خلال استعمال بعض المنابر الإعلامية المتخصصة في التشهير، ناهيك عن المتابعات القضائية بناء على تهم ملفقة وقضايا ترتبط بالحياة الشخصية للأفراد.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الممارسات التراجعية في مجال حقوق الإنسان والهجمات المتتالية على النشطاء الحقوقيين، خلال هذه السنة، أكدت على أن الدولة اتخذت سياسة معادية للفاعلين الحقوقيين والصحافيين الذين يفضحون التجاوزات ويطالبون بالإصلاحات، مستعملة كل الوسائل والطرق لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفيما يخص حماية الحق في الحياة، أشار التقرير إلى تسجيل انتكاسة لدى الحركة الحقوقية المغربية، بعد استمرار رفض المغرب التصويت إيجابا على القرار الأممي المتعلق بوقف العمل بعقوبة الإعدام، معبرة أن الامتناع عن التصويت، خلف صدمة لدى كل المتتبعين للشأن الحقوقي بالمغرب، بفعل الخوف والرعب من إمكانية العودة إلى تنفيذ هذه “العقوبة الوحشية” في ظل استمرار المحاكم في النطق بهذه العقوبة.
واعتبر تقرير العصبة، أن واقع الحال فيما يخص حرية الرأي والتعبير، يؤكد سنة بعد أخرى، “ضيق أفق الجهات المتحكمة في زمام السلطة بالمغرب”، وعدم تسامحها مع الآراء، مسجلا استمرار المنحى التراجعي للمؤشر المتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأضافت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المغرب ما يزال يستغل مرفق العدالة من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين، وحاملي الأفكار المخالفة لتوجيهاته، رغم التنصيص الدستوري على مبدأ استقلالية السلطة القضائية، مستشهدة بقضايا نشطاء حراك الريف، والصحفيين حميد المهدوي، وتوفيق بوعشرين.
ومن جهة أخرى، ندد التقرير ب”استمرار استغلال الطبقة العاملة” أمام صمت أجهزة الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالعمل بالقطاع الفلاحي، الذي يعاني العاملون فيه من التمييز في الأجر، ناهيك عن استمرار أزمة النقل في القطاع الفلاحي، الذي شهد خلال سنة 2019، أكثر من ثلاث حوادث مأساوية خلفت ضحايا، والتسريحات الجماعية في بعض الوحدات الإنتاجية والاعتداء على الحريات النقابية.
ودق التقرير ناقوس الخطر، فيما يخص الحق في الصحة، حيث اعتبر أن المنظومة الصحية بالمغرب، تعاني من حالة مرضية تمتد لسنوات تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية فيها، مشيرا إلى أن العام 2019، تميز بتنامي رغبة الحكومة في تحميل الأطر الصحية مسؤولية تفاقم الوضع المزري لقطاع الصحة من خلال متابعه الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة لعدم تمكين العديد من المواطنين من حقهم الدستوري في الصحة بمعاينة أمهات يلدن خارج بنايات المستشفيات، ومراكز صحية ترفض الفحص ومعالجة المرضى، وخروقات المصحات الخاصة التي ترفض تركض وراء الربح السريع والمتاجرة في صحة المرضى عوض التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم وتقديم المساعدة الضرورية لهم.