في الوقت الذي أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية عن تفاصيل مخرجات جلسة الحوار التي عقدتها مع مسؤولي مديرية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، يوم الخميس 2 يناير الجاري، حيث قدمت الوزارة الوصية على القطاع أجوبتها حول عدد من الملفات المطلبية العالقة، لم يتم تقديم أي مستجد حول قضية أساتذة التعاقد. وبررت النقابات موقفها من عدم طرح ملف الأساتذة المتعاقدين بقولها “من بين الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها؛ قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب فئات أخرى (المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر)، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يومي 21و 30 يناير الجاري، حسب بلاغ مشترك، لما يعرف بالتنسيق النقابي الخماسي المكون من (للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE).
وفي السياق نفسه، قالت الهيئات النقابية إن وزارة التعليم قدمت عددا من الإلتزامات حسب مديرها المركزي في الموارد البشرية، بتأكيدها بأنه تم بعد اجتماع 5 دجنبر الماضي إرسال مشروع مرسومين بخصوص ملف الإدارة التربوية، وفي 18 من شهر دجنبر الماضي، إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية؛ من خلال مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة. وحسب جواب الوزارة تم تقديم مشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018. وتابع البلاغ نفسه “كما أن تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني”. وبخصوص ملف حاملي الشهادات، أكدت الوزارة على أنه سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل. بخصوص ضحايا المرسوم 2.19.504: الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة. من جانب آخر، التزمت وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال؛ ويتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين، فين حين يتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض. من جهتها أكدت النقابات التعليمية على معالجة هذا الملف على أساس توحيد الإطار مفتش وتغيير الإطار لمستشاري أفواج ما بعد 2004. وحول قضية المكلفون خارج سلكهم، التزمت الوزارة الوصية بعرض مشروع مرسوم في موضوع تغيير الإطار في لقاء مقبل، في حين أكدت الوزارة نفسها على أنها متفقة على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحذف السلم 6 وفتح الترقي إلى السلم 10، بخصوص قضية المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، في الوقت الذي طالبت النقابات بحذف السلم 7 كذلك وبالتسريع بالإدماج في النظام الأساسي عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم أنها متفقة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد والنقابات تطالب بالتسريع عن طريق مرسوم تعديلي، داعية إلى استئناف النقاش، من حيث توقف، على قاعدة اتفاق 19 أبريل 2011، بخصوص ملف المبرزين.
