مصر: الإخوان المسلمون يرفضون حل البرلمان ويطالبون باستفتاء شعبي

أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين السبت رفضه قرار حل البرلمان وطالب باستفتاء شعبي معتبرا أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه".
واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية" وب"الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".
وأكد الحزب في بيانه أن "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بارادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".
وأضاف البيان إن "البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديموقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا".
وجاء بيان الحزب بعيد الإعلان رسميا عن حل مجلس الشعب "تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة".
وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية". وأكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".
وقضت المحكمة ب "عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس، الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
وأعلن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الأسبق للقوات الجوية احمد شفيق. ودعا حزب الإخوان المسلمين إلى التصويت بكثافة لمرشحه في الانتخابات الرئاسية.
وقال البيان "أيها المصريون دافعوا عن إرادتكم، وواصلوا التصويت بكثافة غدا وتصدوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، أيها المصريون تذكروا دماء الشهداء وآلام المصابين ولا تسمحوا بحال من الأحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري مما كان سببا في ثورتنا العظيمة".
من جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل إن "الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم". وأضاف انه "أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم".