انتباه من فضلكم..انكم تقامرون بالخيار الديمقراطي

يمكن للانسان بعد تحليله للوضع السياسي، أن يستنتج بأن عمر الحكومة الملتحية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، سيكون قصيرا اذا هي استمرت في سياساتها واختياراتها اللاشعبية، واذا استمر الشقاق في صفوف أطراف تحالفها الهجين، لكن، أن تخرج أصوات مبحوحة بشكل فنطازي مثير للشفقة السياسي، لكي تطالب برحيل حكومة أفرزتها صناديق الاقتراع ولم يمض على تنصيبها من قبل البرلمان أكثر من أربعة أشهر بالتمام والكمال، فذاك قمة الجبن السياسي وقمة الاستهتار بعقول المغاربة.
أقولها وأنا مقتنع تماما بما أكتب، النقابات التي تصطف اليوم على عجل لوضع العصا في عجلة البيجيدي، وليس الحكومة، خرجت من أجل خلق حالة من البلوكاج السياسي دفاعا عن مصالحها وتحصينا منها للفساد والاستبداد، وقصة حديثها عن كرامة العمال وحقوقهم الشغلية، لا تختلف عن قصة تلك الشجرة التي تخفي الغابة.
لماذا سكتت النقابات العمالية دهرا فخرجت لتنطق كفرا؟ لماذا توارت عن الأنظار في الوقت الذي كانت تخرج فيه الالاه من المغاربة للمطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد؟ لماذا لم تعبئ مخزونها البشري لدعم ومساندة حركة 20 فبراير التي يتم الزج بناشطيها في ظل صمت مطبق للجميع ما عذا بيانات الادانة والاستنكار؟
النقابات التي تطالب اليوم باسقاط حكومة البيجيدي، وتطالب رموزه السياسية بالرحيل، هي نفسها النقابات التي أرست دعائم السلم الاجتماعي مع حكومتي عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو بشكل أثار استغراب الكثيرين ؟
ماذا سيكون رد هذه النقابات المسنودة بملحقاتها السياسية اليسارية وتوابعها المدنية والجمعوية، لو عبأ غدا البيجيدي مسيرة وطنية لنصرة اختيارات الحكومة الملتحية؟ ماذا سيكون رد فعل اليسار لو أخرجت حركة التوحيد والاصلاح أتباعها، وأخرج المغراوي والتيار لسلفي المساند لابن كيران شيعتهم لدعم مبادرات هذا الأخير؟ أي شارع سيكون أقوى اليوم في المغرب؟ هل شارع الملتحين، وان استثني منهم العدل والاحسان وبعض السلفيين الغاضبين بسبب ما الت اليه أوضاع دويهم في زمن الحكومة الملنحية، أم شارع اليساريين المدعومين في مبادرتهم بالبام الذي وصفوه قبل أشهر فقط بشتى الأوصاف؟
استغباء الرأي العام المغربي، بمسيرات معلومة خلفياتها وضعيف جدا سيناريوها واخراجها، وتضليله بخطابات سياسوية تختزل الأزمة في حكومة ابن كيران وفي حزبه العدالة والتنمية، بخلاف ما كانت تنادي به أطرافها السياسية بالأمس القريب في تظاهرات حركة 20 عشرين فبراير، سيناريوا محكوم عليه بالفشل ونتائجه لا يستفيد منها اليسار ولا الخيار الديمقراطي في البلاد، بل ان المستفيد منه، لا يخرج عن واحد من الاثنين:
اما العدالة والتنمية الذي سيعرف بمكره السياسي وشعبويته الزائدة عن اللزوم، كيف يخرج في اخر لحظة ويقلب موازين القوة لمصلحته ويضع نفسه موضع الضحية الذي يتكالب عليه الجميع لتحصين الفساد والاستبداد ومقاومة أي مبادرة اصلاحية يكون هو المبادر فيها.
واما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسابق الزمن من أجل اعادة بناء ذاته تنظيميا، وتجميل وجهه السياسي من خدوش وندوب الربيع المغربي . وهنا تكون تنظيمات اليسار، التي حذرت فيما قبل من مغبة سطوة هذا الحزب على المؤسسات الدستورية واتهمته بالرغبة في تونسة الوضع في المغرب، قد عجلت بعودة قوية للبام الى واجهة الأحداث السياسية، بعد أن كانت قياداته السياسية اختارت الرجوع خطوات الى الوراء حتى تمر العاصفة.
صحيح أن حكومة عبد الالاه ابن كيران التي لم يمضي لى تنصيبها دستوريا أكثر من أربعة أشهر، تسير بالمغرب في اتجاه تراجعي خطير في مجال الحريات والحقوق، وصحيح أن فريقها لا يتمتع بأي انسجام ومهدد بالانفجار في أي لحظة، وصحيح أن الرئيس الذي يقودها يفرط في صلاحياتها الدستورية بشكل يخل بالمكتسبات التي جاء بها دستور فاتح يوليوز، لكن مع كل ذلك، ينبغي علينا أن نكون حذرين في فهم طبيعة وخلفيات الأشياء بشكل عقلاني.
الجهات التي لا ترغب في البيجيدي، بامكانها تفجير أغلبيته وارباكه سياسيا في أي لحظة، مادام أن عبد الالاه ابن كيران، لا سلطة سياسية له على من يتحالف معهم، لكنها لا ترغب في ذلك حتى تصبح الظروف مواتية وتغيب الشبهات.
اذا فجرت الحكومة قبل أن يتم تعميم الغضب في أوساط فئات عريضة بالمجتمع، سيتكرر سيناريو التعاطي مع حكومة عبد الله ابراهيم في الستينات، وسيكتب التاريخ أن حكومة عبد الالاه ابن كيران، أسقطت لأن اختياراتها كانت شعبية ولم ترق للمخزن. لكن، وفي مقابل ذلك، اذا تفجرت الحكومة بسبب تزايد حالة الاحتقان والغضب في نفوس المغاربة بسبب كثرة الاحتجاجات وبسبب البلوكاج السياسي، سيكتب التاريخ أن حكومة ابن كيران، أسقطتها اختيارتها اللاشعبية وضعفها السياسي وتعاطيها الفج مع موضوع الحقوق والحريات.
لكل هذا، فانه يتعين على دعاة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أن يعوا جيدا، بأنه بين الخيار الظلامي والخيار المخزني، هناك الخيار الديمقراطي، وترجيح هذا الخيار، يقتض من قطب اليسار الحذاثي الديمقراطي، القطع مع رموز الفساد داخله، والابتعاد بنفس المسافة عن الظلامية المتخلفة، والمخزنية المقيتة والكريمة اليد، التي تلعب على كل الحبال، وترتدي معطف الظلامية حينما تريد، وتخلعه لترتدي بدله معطف الحذاثة عندما تقتضي مصالحها ذلك.
يبدو أن هناك تدافعا سياسيا على المرحلة المقبلة في المغرب خطير جدا، وما تصفية عدد من ناشطي حركة 20 فبراير، التي رفع شبابها شعار محاربة الفساد والاستبداد وطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، والزج بهم في عدد من السجون بتهم مختلفة، وتبخيس كل الجهود الرامية الى محاولة اصلاح ما يمكن اصلاحه " الاعلام، الريع" وضرب المكتسبات الحقوقية ومصادرة حرية الرأي والتعبير، الا مقدمات للعودة الى الوراء بسنوات في زمن الربيع !