لا بكاء بعد اليوم

خرج الوزير الصغير في حكومة محاربة الفساد والاستبداد" مصطفى الخلفي" من معركة دفاتر التحملات، الورش الاعلامي الأول له بقطاع الاتصال، منهزما وصغيرا مطأطأ الرأس، مع العلم أنه كان مساندا، في معركته ضد ما اعتبرهم قادة حزبه حراس المعبد الاعلامي، من طرف جبهة واسعة ضمت نخبا اعلامية وقيادات سياسية وقواعد حزبية واسعة، بهدف تحصين مشروعيته السياسية والدستورية كوزير وصي على قطاع الاتصال في وضع دفاتر التحملات، بغض النظر على تباين المرجعيات الفكرية والاديولوجية لعدد من أولائك المتضامنين مع مرجعية الوزير واديولوجيته وانتسابه التنظيمي.
مشكلة الوزير "مصطفى الخلفي" مع كامل تقديري واحترامي له كاعلامي وكفاعل سياسي، تكمن في كونه يدير السياسة بالمنطق الأبيسي. الرجل الذي دافع على دفاتر التحملات بشراسة وقوة في الاذاعات الخاصة وفي جلسات البرلمان وفي حواراته مع الصحافة وفي التلفزيون، تراجعت حماسته للمشروع، بعد الاستقبال الملكي الذي حضي به رفقة رئيس الحكومة ووزير الدولة عبد الله باها بخطوات الى الوراء. وعندما قال رئيسه في الحزب والحكومة، وعرابه في حركة التوحيد والصلاح، عبد الالاه ابن كيران، بأن دفاتر التحملات التي أعدها الخلفي وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتسببت في الاطاحة برأسي كل من الغزالي ونوفل الرغاي، ليست بقرانا منزلا، انكمش هذا الأخير، واكتفى بترديد العبارة الشهيرة " مهمتي انتهت ودفاتر التحملات بيد الحكومة !"
سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، أن يمتثل رئيس الحكومة ووزيره في الاتصال لظغوط موظفين اداريين بالقطب الاعلامي، ويقبلون من دون أي احساس بالخجل السياسي أمام أنفسهم وحزبهم ومسانديهم وأمام التاريخ الدي لا يرحم، بتسليم ملف دفاتر التحملات، لزميلهم في الحكومة، نبيل ابن عبد الله، بدريعة أن ملف دفاتر التحملات لم يعد بين يدي الوزير الخلفي، وأن هناك لجنة حكومية يحضى وزير الاتصال بالعضوية فيها فقط، أنيطت بها مهمة اجراء التعديلات الأساسية على مضامين تلك الدفاتر !
هذه أكبر اهانة لحزب العدالة والتنمية وللوضع الاعتباري للوزير مصطفى الخلفي داخل الحكومة، وتسفيه لمجهودات كل أولائك الذين ترافعوا بدون أجر مسبق وبعيدا عن أي تملق عن أحقيته وشرعيته الدستورية والسياسية في أن تكون له سلطة على القطاع الذي يشرف عليه وعلى مرؤوسيه من الموظفين الاداريين.
انسحاب مصطفى الخلفي في منتصف الطريق من معركة دفاتر التحملات، قطعت الشك باليقين، بأن شعار محاربة الفساد والاستبداد، الذي تغنى به البيجيدي في حملته الانتخابية ابان الاستحقاق التشريعي، ولا زالت قيادته تتغنى به الى حدود اليوم في فاتح ماي وفي الحسيمة وفي التجمعات الحزبية والصالونات السياسية، شعار للاستهلاك السياسي لا أقل ولا أكثر.
حكومة غير قادرة على التحكم في ادارة عدد من الملفات ذات الطبيعة الاسترتيجية الهامة الكفيلة بصنع التغيير المأمول، وغير قادرة على خلق الانسجام في صفوف وزرائها وتدويب جليد الخلاف فيما بينهم، و عاجزة على تحديد خصومها ومقاوميها بشكل واضح وصريح، لم يعد أمامها من خيار، الا ، الاعتذار للشعب والركون الى الوراء في انتظار ما تجود به الأقدار.
لم يعد مقبولا من رئيس الحكومة ،عبدالالاه ابن كيران، ولا من قادة حزب العدالة والتنمية الذي يقود اليوم الحكومة بشرعية انتخابية، القول بأن هناك جيوب للمقاومة تقف ضد مبادرات الحكومة الاصلاحية، ولم يعد مقبولا منهم أن يرددوا أسطوانة أنهم جاؤو للحكومة من أجل الحكم مع الملك وليس التنازع معه في ظل دستور ينص على الحكامة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
الى حدود الان، الملكية واضحة في خياراتها، ومستشاري الملك يشتغلون بصمت وتبات وفعالية، وأن عبدالالاه ابن كيران هو من صرح من تلقاء نفسه، أن دفاتر تحملات مصطفى الخلفي ليست كتابا منزلا من السماء. كما أنه وحزبه هم من وقف للمعارضة بالمرصاد ضد مقترح الزيادة في الضريبة على الثروة، وهو وحزبه من عارض تقليص عدد المؤسسات الاسترتيجية التي أعطيت صلاحية التعيين فيها للملك، وهو وحزبه واعلامه من قال بأن المقاربة في تعيين عمال وولاة الملك تمت وفق مقتضيات الدستور الجديد.
فرجاء من السيد رئيس الحكومة "عبد الالاه ابن كيران" ومن قادة حزبه العدالة والتنمية، لا تشنفوا مسامعنا بعد اليوم بخطاب شعبوي استهلاكي غارق في البكاء والشكوى. أنتم في موقع القرار، ولكم بنص الدستور ما يكفي من الصلاحيات والسلط، الذي بدأ رئيس الحكومة يتنازل عنها لتكريس الملكية التنفيدية، وليس من الأخلاق في السياسة بعد اليوم ، النواح كمن يقتل القتيل ويسير في جنازته.