دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم الأربعاء، للمصادقة على مشروع قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية تشمل أقاليم الصحراء. حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب، مساء الإثنين. وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن قرار الرباط، ترسيم حدود البحرية، أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع المغرب لتأجيل المصادقة على مشروعي القانونين. كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة “البوليساريو” على ترسيم الحدود البحرية لأقليم الصحراء. وفي 26 ديسمبر، قال الحسن عبيابة الناطق باسم الحكومة، إن “قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية موقف سيادي خاص بالمملكة”. وفي 16 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، عزم المغرب “بسط سيادته على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لأقاليم الصحراء. وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع لبرلماني اللجنة على المشروعين، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”. وأضاف: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
