فصل المقال في ادعاء الداخلية عدم الإخلال

بعد إحالتها لملف حزب الأمة على المحكمة الإدارية أصدرت وزارة الداخلية بلاغا بتاريخ 19 يونيو 2012 تقول فيه أنها تعاملت مع ملف مشروع تأسيس " حزب الأمة" وفق ما تمليه المقتضيات القانونية موضحة أنه كان "لزاما عليها قانونا إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بالتأسيس٬ بعدما تبين أنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية". كما نددت الوزارة بما ورد في التصريحات المنسوبة لفاعلين سياسيين وحقوقيين ومدنيين معتبرين في المهرجان الخطابي الذي نظمه الحزب بالرباط تحت شعار حرية التعبير والتنظيم أساس البناء الديمقراطي في 16 يونيو 2012 ، خاصة من حيث اتهامها بممارسة "منطق الإقصاء السياسي" و" تزوير إرادة الشعب"
قبل التعليق نذكر ببعض الأحداث:
منذ نونبر 2006 تاريخ إيداع ملف تأسيس حزب الأمة لدى وزارة الداخلية، و المغاربة ومعهم أعضاء هذا الحزب تعرضوا إلى مضايقات غير مسبوقة تمس بالأساس التضييق على حقهم المشروع في حرية التعبير و التنظيم. وهكذا وفي سابقة من نوعها أنكرت وزارة الداخلية توصلها بأي ملف رغم كل الأدلة التي تؤكد إيداع ملف حزب الامة لدى مصالحها ، و هذا الإدعاء كان من أغرب ما سمع به المغاربة، فلا يعقل أن يتجرأ حزب محترم يشهد القاصي و الداني بصدق و إخلاص مناضليه و نزاهتهم على الإدعاء أنه سلم ملفا للداخلية و هو لم يفعل. وفي غشت 2007، ستقوم الداخلية بإحالة ملف حزب الأمة على المحكمة الإدارية بهدف إبطال تأسيس الحزب
وفي 18 فبراير 2008 و قبل أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها بخصوص ملف الحزب، يتعرض محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، للاعتقال التعسفي. وفي أبريل 2008 المحمكة الإدارية ستصدر حكما يقضي بقبول الدعوى القضائية التي تقدم بها وزير الداخلية ضد حزب الأمة لإبطال تأسيسه.
هذا السياق التاريخي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يمارس ضد حزب الآمة هو شبيه بحرب معلنة بالواضح لحرمانه من حقه في التنظيم و التعبير،
خلال كل هذه المدة و في الوقت الذي كانت وزارة الداخلية تشن حربا شرسة على حزب الأمة و على أعضائه عرف المغرب ظهور وافد جديد استطاع بقدرة قادر أن يكتسح و يصول و يجول على أكثر من صعيد فاستقطب أعضاء حزبية من اليمين و الوسط و اليسار، ليتضح بجلاء الترتيبات التي كانت تجري للخريطة السياسية الجديدة.
ولذلك فإنه من حق الشعب المغربي ومن حق الكثيرين من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية أن يتساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستهداف المتعمد لحزب الأمة وهو حزب وسطي معتدل وطني يريد المساهمة في إعطاء مصداقية للعمل السياسي والمساهمة في الرقي بمؤشر التغطية الحزبية والتي لا تتجاوز- حسب الإحصائيات الرسمية- 1% !!! ومن حقهم أن يطرحوا علامات استفهام حول حقيقة سياق دستور 1 يوليوز الذي وعد المغاربة بالتغيير و بعد انتخابات نونبر التي أفرزت حكومة جديدة التزمت بالكثير ؟
والآن وبالعودة إلى بلاغ وزارة الداخلية، نجد أن هذه الأخيرة تقول أن القضاء يبقى هو الجهة المؤهلة لضمان الحقوق و الحريات الفردية والجماعية وأحكامه ملزمة للجميع بما فيها الإدارة. هنا نتساءل عن أي قضاء تتحدثون و انتم تعلمون أكثر من غيركم أن هذا القضاء يشكو و أن هناك لجنة تشتغل اليوم من أجل إصلاحه مما يعني أن الدولة تقر عمليا أن قضاءنا يعرف اختلالات عديدة وجب تصحيحها. فهل يا ترى هذه الإحالة بريئة أم هروب من تحمل المسؤولية؟ ......... يتبع