الداخلية تؤكد تعاملها مع ملف " حزب الأمة" وفق المقتضيات القانونية

أكدت وزارة الداخلية الثلاثاء أنها تعاملت مع ملف مشروع تأسيس " حزب الأمة" وفق ما تمليه المقتضيات القانونية٬ موضحة أنه كان "لزاما عليها قانونا إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بالتأسيس٬ بعدما تبين أنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية". وجاء هذا التوضيح في بيان أصدرته الوزارة ردا على ما تداولته عدد من المنابر الإعلامية بشأن مجموعة من التصريحات المنسوبة لما يسمى بíœ "المنسق الوطني لحزب الأمة" و لجهات أخرى حضرت لقاء عقد بالرباط٬ والتي قالت الوزارة إنه "أطلق فيها العنان لسيل من الاتهامات لوزارة الداخلية بشأن تدبير" ملف تأسيس مشروع "حزب الأمة". ونددت الوزارة - حسب نفس المصدر - بما ورد في التصريحات المذكورة٬ خاصة من حيث اتهامها بممارسة "منطق الإقصاء السياسي" و" تزوير إرادة الشعب"٬ معتبرة أن هذه الاتهامات تشكل "محاولة يائسة لتسييس ملف يخضع لضوابط قانونية محددة بمقتضى قانون تنظيمي٬ خضعت أحكامه لمنطق التشاور مع جميع الفاعلين السياسيين و لمصادقة السلطة التشريعية ولرقابة المجلس الدستوري". وجددت التأكيد للرأي العام الوطني أن " مصالحها تدبر كافة المساطر التي أوجبها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بشفافية واحترام تأمين لمقتضياته". وأضافت الوزارة "أنها ليست على استعداد لضرب مبدإ المساواة في التعامل مع ملفات تأسيس الأحزاب السياسية٬ التي تخضع لنفس المعالجة القانونية الصرفة٬ لاسيما و أن المسوغات القانونية المحالة على القضاء سبق وأن اعتمدت في دعاوى قضائية مشابهة تهم ملفات أخرى٬ منها ملف هو حاليا قيد المسطرة القضائية بالموازاة مع ملف تأسيس +مشروع حزب الأمة+". وشددت على أن قيام الإدارة بإحالة ملفات تأسيس الأحزاب على القضاء "إذا تبت لديها عدم قانونيته٬ هو إجراء يدخل في صميم دولة المؤسسات و القانون٬ على اعتبار أن القضاء يبقى هو الجهة المؤهلة لضمان الحقوق و الحريات الفردية والجماعية٬ وأحكامه ملزمة للجميع بما فيها الإدارة".