برلماني محكوم بسنة سجنا نافذا بتهمة الإغتصاب يطرح سؤالا في مجلس النواب

في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، قام البرلماني لحسن عارف عن فريق الاتحاد الدستوري والمحكوم بسنة سجنا نافذا، بطرح سؤال شفوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وجهه لوزير الصحة الحسين الوردي حول أسعار الدواء.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت الأسبوع الماضي، حكما بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، في حق هذا البرلماني عن دائرة الصخيرات تمارة الذي يشغل كذلك منصب رئيس المجلس البلدي لعين عودة بإقليم تمارة، حيث كان متابع في قضية اغتصاب وافتضاض بكارة مرشدة دينية نتج عنه حمل.
ويتابع البرلماني المذكور، بتهمة الإغتصاب نتج عنه حمل، بعدما تقدمت فتاة بدعوى قضائية تؤكد فيها تعرضها للاغتصاب على يد البرلماني الذي نفى هذه التهمة واعتبرها مجرد "تصفية حسابات" ومؤامرة تقودها بعض الأطراف، غير أن تحاليل الحمض النووي التي أجريت على الطفل الذي أنجبته المشتكية، أثبتت بنسبة كبيرة نسبه إلى البرلماني المشتكى به، كما أن الضحية قدمت أدلة أخرى للعدالة وهي عبارة عن ملابس داخلية خاصة بالمتهم وعليها أثار سائله المنوي.
وأكدت المشتكية أن المتهم قام باغتصابها في أواخر شهر نونبر من سنة 2009، بعد أن وعدها بالزواج، وبعد أن حملت منه، طالبته بإثبات الزوجية، وهو ما رفضه، ليطلب منها إجراء عملية إجهاض، للتخلص من الجنين. كما أكدت المشتكية أن بعض المقربين منه حاولوا إقناعها بإجراء عملية الإجهاض، مقابل بعض الضمانات، منها شيك على بياض ووعود أخرى بالاستفادة من بقع أرضية. وكانت المشتكية قد تقدمت بشكاية مباشرة لدى مصالح الدرك الملكي لعين عودة والنيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تمارة، تؤكد فيها تعرضها لمحاولة قتل، عن طريق حادثة سير مفتعَلة.