سنة سجنا نافذا لبرلماني متهم باغتصاب نتج عنه حمل

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلستها أمس الأربعاء 27 يونيو، بالحكم على "ح.ع" برلماني عن دائرة الصخيرات تمارة ورئيس مجلس جماعي بدائرة عين عودة بإقليم تمارة، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، حيث كان متابع في قضية اغتصاب وافتضاض بكارة مرشدة دينية نتج عنه حمل.
وكانت المحكمة خلال جلسة سابقة قد قررت رفع المسطرة الغيابية التي أمرت في وقت سابق بتطبيقها في حق البرلماني المتابع في حالة سراح بعد تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة السابقة، كما قررت المحكمة رفع الحجز عن ممتلكاته وإلغاء قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، بعد مثوله أمام هيئة المحكمة رغم أنه برلماني حيث تم رفع الحصانة البرلمانية عنه طبقا للقانون الداخلي الجديد لمجلس النواب.
ويتابع البرلماني المذكور، بتهمة الإغتصاب نتج عنه حمل، بعدما تقدمت فتاة بدعوى قضائية تؤكد فيها تعرضها للاغتصاب على يد البرلماني الذي نفى هذه التهمة واعتبرها مجرد "تصفية حسابات" ومؤامرة تقودها بعض الأطراف، غير أن تحاليل الحمض النووي التي أجريت على الطفل الذي أنجبته المشتكية، أثبتت بنسبة كبيرة نسبه إلى البرلماني المشتكى به، كما أن الضحية قدمت أدلة أخرى للعدالة وهي عبارة عن ملابس داخلية خاصة بالمتهم وعليها أثار سائله المنوي.
وأكدت المشتكية أن المتهم قام باغتصابها في أواخر شهر نونبر من سنة 2009، بعد أن وعدها بالزواج، وبعد أن حملت منه، طالبته بإثبات الزوجية، وهو ما رفضه، ليطلب منها إجراء عملية إجهاض، للتخلص من الجنين. كما أكدت المشتكية أن بعض المقربين منه حاولوا إقناعها بإجراء عملية الإجهاض، مقابل بعض الضمانات، منها شيك على بياض ووعود أخرى بالاستفادة من بقع أرضية. وكانت المشتكية قد تقدمت بشكاية مباشرة لدى مصالح الدرك الملكي لعين عودة والنيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تمارة، تؤكد فيها تعرضها لمحاولة قتل، عن طريق حادثة سير مفتعَلة.