فتاة تعتصم أمام بلدية عين عودة وتطالب بتطبيق القانون في حق مسؤول قام باغتصابها

تعيش بلدية عين عودة، حاليا، على وقع فضيحة من نوع خاص، بعد أن قامت فتاة بالإضراب عن الطعام والاعتصام، رفقة والدتها، أمام مقر البلدية، على خلفية اتهامها أحدَ المسؤولين الجماعيين باغتصابها، في الوقت الذي تستعد عدد من الجمعيات الحقوقية لتبني ملفها.
وكانت المعنية بالأمر، وهي موظفة في وزارة الأوقاف، قد اقتحمت مقر البلدية أول أمس، بعد أن صدر أمر بحفظ التحقيق الذي فُتح بناء على تعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، بخصوص شكاية تقدمت بها ضد مسؤول في المجلس البلدي لعين عين عودة، تتهمه فيها بالاغتصاب وهتك العرض والتحريض على الإجهاض واستغلال النفوذ والتهديد.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن مصالح الأمن قامت بالاستماع إلى المعني بالشكاية وإجراء مواجهة مع المشتكية، التي تقدمت بأدلة تقول إنها قاطعة وتثبت الاتهامات الموجهة للمسؤول الجماعي، ومنها قميص به سائله المنوي، من أجل تحليل عينة من حمضه النووي، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الهاتفية. وأكدت المشتكية أن المسؤول الجماعي قام باغتصابها في أواخر شهر نونبر من سنة 2009، بعد أن وعدها بالزواج، وبعد أن حملت منه، طالبته بإثبات الزوجية، وهو ما رفضه، ليطلب منها إجراء عملية إجهاض، للتخلص من الجنين... كما أكدت المشتكية أن عددا من أعضاء المجلس «دخلوا على الخط» في القضية، من أجل إقناعها بإجراء عملية الإجهاض، مقابل بعض الضمانات، منها شيك على بياض ووعود أخرى بالاستفادة من بقع أرضية...
كما استمعت مصالح الأمن لبعض أعضاء المجلس، في بحث دام أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يصدُر قرار بحفظ هذا الملف، وهو ما أثار احتجاجا شديدا من طرف المشتكية، التي اعتبرت أن ما يجري تلاعب بالعدالة والحقيقة، لتقرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام واللجوء إلى الاعتصام أمام مقر البلدية ورفع عدة لافتات كُتِب على واحدة منها: «ثابت عين عودة لا بد أن يُفضَح»، مطالبة بإنصافها ومعاقبة المتلاعبين بالقانون، والذين يستغلون نفوذهم من أجل تحريف مسار القضية، وأكدت أن الجنين الذي في بطنها هو أكبر دليل على الاتهامات الموجَّهة للمسؤول الجماعي.
وكانت المشتكية قد تقدمت، في وقت سابق، بشكاية مباشرة لدى مصالح الدرك الملكي لعين عودة، تحت رقم 381، تم توجيهها إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تمارة، بتاريخ 23/ 03 /2010 تؤكد فيها تعرضها لمحاولة قتل، عن طريق حادثة سير مفتعَلة، بعد أن قررت اللجوء إلى القضاء، لإنصافها، بعد أن تهرَّب المنتخَب الجماعي من مسؤوليته.