مراجعة “قواعد المنشأ”.. محور المفاوضات التجارية بين بنشعبون والمفوض الأوروبي للاقتصاد

شكل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي صلب مباحثات، أجراها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين ببروكسيل، مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني.
ويتعلق الأمر بأول لقاء لبنشعبون مع جيننتيلوني، منذ تعيين هذا الأخير كعضو في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد الذي تقلد مهامه في فاتح دجنبر الماضي.
وأوضح بنشعبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء الذي جرى، على الخصوص، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، أن هذا الاجتماع هم مواضيع ذات اهتمام مشترك تدخل ضمن نطاق اختصاص المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف على الخصوص بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي.
وأشار الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه المباحثات بوفد مغربي هام، بالخصوص، إلى “مواضيع ذات أهمية بالنسبة للمغرب في العلاقات التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك الملفات المرتبطة بقواعد المنشأ، لاسيما بالنسبة لعدد من القطاعات التي تحتاج إلى مراجعتها مع الاتحاد قصد التمكن من التصدير بشكل أكبر.
وأشار بنشعبون أيضا إلى “الموضوع المتعلق بالمجال الضريبي، والذي سيتم بشأنه اتخاذ قرارات مهمة من طرف الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، في ارتباط بالعلاقات التي تجمعه مع المغرب”.
وأضاف “لقد تطرقنا طبعا للشراكة في منظورها الشمولي ولسبل تعزيزها لفائدة الجانبين”.
وحسب الوزير، فقد تم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تندرج في هذا الإطار، مؤكدا أنه اتفق مع جينتيلوني على تعميق بحثها خلال الأيام المقبلة، قصد “بناء علاقة للثقة تعتبر جيدة للغاية، والتي تتطلب تعزيزها سعيا إلى جعل اقتصادينا يستفيدان من ذلك”.