الباكوري من شهادة الزور على الملك إلى رئاسة حزب الملك منذ تاريخ العشرين من فبراير 2011، أضحى من قبيل التكرار الممل أن يتحدث المرء عن شيء اسمه "المشهد الحزبي بالمغرب"، لأن الجميع بات يعلم أنه باستثناء الأحزاب المغضوب عليها علنا من قبل القصر، والأحزاب العاقة، التي تمخضت فعلا من رحم الشعب، ونمت وترعرعت بين أحضانه قبل أن تنقلب على أعقابها، وولته ظهورها، فإن كل الأحزاب السياسية صنيعة القصر، بما فيها حزب عبد الكريم الخطيب الذي تظاهر باستعداء حزب صديق الملك، مثلما تظاهر بالعزم على محاربة الفساد مهما كلف الثمن، إلى أن رأينا كيف يمتثل لأوامر صديق الملك الذي ظل حتى الأمس القريب "مفسدا يا جلالة الملك" بتعبير أمين عام الحزب قبل أن يصبح رئيسا للحكومة. مناسبة هذا الكلام هي التأمل في الحديث النبوي الشريف "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين"، ولأنه لم يعد في القردة أملس فإن موضوع الورقة بعيد كل البعد عن الصراعات الحزبية الضيقة، وأبعد ما يكون من حزب الأصالة والمعاصرة الذي يطالب كثير من المغاربة برحيل رموزه، بل إن الموضوع مسألة أخلاقية محضة تضع القائمين على الشأن العام في المغرب في قفص الاتهام. اليوم يقبع الوزير الاتحادي السابق خالد عليوة في سجن عكاشة اللهم لا شماتة ويهدد بتفجير "الرمانة"، وفي هذه "الرمانة" ما نعلم وما لا نعلم، ولأننا كذلك، ولأن ثمة أشواط لا تزال تفصلنا عن الحكم الرشيد، فلا بد من إثارة بعض الأمور مما أريد له ألا يثار في قضية عليوة، بل وربما كان مهندسو الفساد قد حضَّروا لها بما يكفي من الزاد ترقبا لليوم العسير. عندما كان عليوة مديرا عاما لبنك القرض العقاري والسياحي، كان خاضعا لمجلس رقابة يرأسه مصطفى الباكوري بصفته المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير CDG صاحب الأغلبية في رأسمال البنك. إلا أن مجلس الرقابة ذاك لم يراقب أي شيء، أو بالأحرى لم يبد أي إرادة لمراقبة أدنى شيء من تصرفات خالد عليوة. قبل أيام كتب وزير سابق، اتحادي آخر، وهو محمد الأشعري، مقالا يدين فيه مؤامرة الصمت و يستنكر الانتقائية في محاربة الفساد، و يلقي باللوم على الباكوري لتورطه في فضيحة الشقتين اللتين اقتناهما عليوة، فنسب إلى الأخير تأكيده على "وجود موافقة بخط يد مصطفى الباكوري مشفوعة بالزيادة في ثمنها"، وخلص الأشعري إلى استخلاص براءة صديقه عليوة جازما "نعم، بهذا المنطق لا يوجد اختلاس في الحكاية وإلا لكان الباكوري وزملاؤه في مجلس الإدارة في الزنازن المجاورة لزنزانة خالد عليوة " . هكذا إذن... ما الذي سمح لمهندس تقنوقراطي لم يتمرس أبدا في ميدان السياسة والأحزاب أن يصبح فجأة أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، حزب صديق الملك فؤاد عالي الهمة، أواسط شهر فبراير 2012 ؟ ما الذي يفسر الحفاوة البالغة التي استقبل بها الملك مصطفى الباكوري مباشرة بعد "انتخابه" في هذا المنصب، ورسالة الثناء والمديح الفريدة التي بعثها الملك إليه بنفس المناسبة والتي اقترنت باستمراره على رأس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (وهو الميدان الذي توجه إليه اهتمام الهولدينغ الملكي لكي يستثمر فيه عن طريق فرعه NAREVA وبدأ يتخلى شيئا فشيئا عن المواد الاستهلاكية كالزيت والحليب ) بعد أن أمضى زهاء عشر سنوات في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ينفذ تعليمات الماجيدي، ويأتمر بأوامره، إلى أن صارت مؤسسة في خدمة مصالح القصر وحده دون غيره، وتساهم في تمويل مشاريعه الخاصة. و هل لهذا الثناء علاقة بإصدار كتاب " الملك المفترس " الكتاب الذي رصد بدقة بعض الملفات التي تورطت فيها بصفة مفضوحة مؤسسة CDG بصفتها أكبر مؤسسة مالية في البلاد، وعلى وجه الخصوص التلاعبات بالبوصة التي شابت إدماج الشركة العامة العقارية CGI بالبورصة وهي فرع من فروع CDG حيث يروي الفصل العاشر من الكتاب بعض مظاهر استغلال النفوذ للاغتناء السريع التي خطط لها الماجيدي وساهم في تنفيذها الباكوري من موقعه؟ العارفون ببواطن الأمور في دار المخزن يرون أن ثمة رغبة في تأمين نوع من الحصانة السياسية ضد أي مساءلة محتملة عن ملفات فساد كبرى من الدوافع التي دفعت العقل المخزني بأصالته ومعاصرته ليفرض مصطفى الباكوري، بصفة ناعمة طبعا، في منصب الأمين العام لحزب صديق الملك ومستشاره، ليصبح أداة في يده بعد أن كان أداة في يد الماجيدي، وكلاهما ذراعان من أذرع الملكية التي يصفها الدستور الجديد بأنها دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.. ولم يقل إنها افتراسية استحواذية تسخر السلطة لمراكمة المال. هذه بعض العناصر التي تفسر أن يحتفي الملك بهذا الشخص الذي لم يتردد سنة 2006 في الإشراف على شهادة الزور على الملك نفسه بصفة فاضحة عندما أمرَ إدارته أن تلفق بصفة رسمية وموثقة بتاريخ 15 شتنبر 2006 تهمة دون حجة وهي عدم احترام الملك و إزعاجه Harcèlement إلى المهندس أحمد ابن الصديق الذي كان آنذاك مديرا عاما لمؤسسة صوطرمي، أو الشركة المعدنية الطبية لمولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع و التدبير. أحمد بن الصديق يعرفه الرأي العام من خلال رسالته التي أعلن فيها خلع البيعة ومواقفه وكتاباته و منها مؤخرا مقال ديمقراطية الركوع الذي تبعه نقاش وجدل مفيد، لكن معظم الناس لا يعلمون أن وراء القضية التي أدت إلى انفجار الرجل شخص اسمه الباكوري، بمباركة من القصر، وهنا وجه التناقض بين التضامن مع بن الصديق في مظلمته، وبين التهليل والتطبيل ل"الرعاية الملكية السامية والعرس الديمقراطي والحكم الرشيد". طبعا، يفهم هنا أننا نقصد بلا لف ولا دوران وزراء في الحكومة الحالية وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، فهؤلاء لم يعلموا بعد أنهم يلعبون بالنار في بلاط لا يجيدون قواعد اللعبة في غابته. ولهم في تاريخ المخزن ألف عبرة وعبرة، وما عاناه ويعانيه زميلنا رشيد نيني أقرب مثال على أن كيل المديح للملك لا يغفر أبدا ذنب "الإساءة" للهمة والماجيدي وأتباعهما، والباكوري الذي "أساء" إليه المتضامنون مع بن الصديق، ولو بالكلام، ليس إلا واحدا من هؤلاء. وربما لا يحتاج الأمر أن نخوض أكثر في موضوع هذه الملف الخطير لأن الوثائق التي أدلى بها ابن الصديق مرات عديدة أمام الصحافة، يراها الأعمى، ويسمعها الأصم، وقد أعاد تسليط الضوء عليها بالتفصيل والتدقيق يوم 26 يونيو الماضي بالرباط خلال الندوة الصحفية التي حضرها أعضاء اللجنة الحقوقية التي تشكلت للمطالبة بكشف الحقيقة في تلك الملفات، ولا تدع مجالا للشك في تورط الباكوري في استغلال اسم الملك للانتقام ورغبته في خنق الملف لدرجة أن أحد مساعديه – محمد باصطوص- أرسل كتابا خطيا لابن الصديق يطلب منه إقبار الخبرة التقنية التي أشارت إلى خطر انهيار الحامة العتيقة التي يزورها آلاف المواطنين يوميا! كذا!! هذا الرجل هو بنفسه من أشرف على ترميم الحامة سنة 2002، وصرف أموالا لتأمين سلامتها لتكشف خبرتان تقنيتان بعد ذلك أن الإصلاح مشبوه، وأن البناية مهددة. وبعبارة أخرى فإن مصطفى الباكوري لا يتردد في تعريض سلامة المواطنين للخطر، ولا يتردد في التلاعب باسم الملك واستعماله كأداة انتقام. واليوم يترأس حزبا يقدم نفسه كحزب لا يشق له غبار في محاربة الفساد، بل ويعطينا دروسا في المواطنة والمسؤولية. دون أن ننسى تفصيلا في غاية الأهمية في هذه القضية، وهو أن قرار إنجاز تلك الخبرة التقنية الثانية طرحه شخص آخر لم يكن سوى عبد السلام بودرار، طرحه على مجلس إدارة الحامة المنعقد 07 مارس 2006 بصفته آنذاك كاتبا عاما للصندوق يمثل المدير العام الباكوري بنفسه في المجلس، فقام ابن الصديق بتنفيذ القرار ليجد نفسه أمام المثل المغربي: اطلع تاكل الكرموس، انزل شكون قالها ليك، وهنا وجه من أوجه الأزمة الأخلاقية. ماذا سيقول إذا بنكيران لو انهارت الحامة وهو الذي يترأس لجنة وزارية لمعالجة مشكل البنايات الآيلة للسقوط ؟ الغريب أن التهمة مؤرخة 15 شتنبر 2006، أي عشرة أيام فقط بعد توصل مصطفى الباكوري بتقرير مفصل من طرف ابن الصديق عن وضعية الحامة، وعن مشروع إعادة هيكلتها علميا و طبيا، وعن موافقة الملك بنفسه على ذلك عندما زار الحامة يومي 15 و16 فبراير 2006. فإذا كان ابن الصديق لم يحترم الملك عندما لقيه في فبراير فلماذا انتظر السيد الباكوري سبعة أشهر كاملة انفجرت خلالها فضيحة البناية وفضيحة الطبيب رؤوف بلفقيه الذي اشتغل 12 سنة بالحامة دون رخصة قانونية ليتذكر فجأة أن بن الصديق لم يحترم الملك ؟ وما حجته ؟ هو لم يحضر لقاء الملك بابن الصديق، والطبيب الخاص للملك البروفيسور عبد العزيز الماعوني رافق الملك وأرسل لابن الصديق بتاريخ 23 فبراير 2006 أي أسبوعا فقط بعد الزيارة الملكية رسالة إلكترونية يشجعه على جهوده. من جهة أخرى فإن الانتقام من المدير تبعه انتقام من المواطنين كلهم حيث تم إجهاض العمل مع الخبراء الفرنسيين، لتبقى الحامة تتخبط في الوسخ و الميكروبات ويستمر حرمان آلاف الناس من العلاج الطبي بماء مولاي يعقوب.- الحامة العصرية مصممة أصلا لمعالجة 1300 مريض يوميا لكنها لا تعالج أحدا - وكيف يعقل أن يقرر الملك نفسه سنة بعد ذلك أي 28 شتنبر 2007 على تعيين بن الصديق مديرا تنفيذيا لتخليد ذكرى فاس 1200 سنة، هل تعرفون ملكا يعيِّن شخصا لا يحترمه ويزعجه أيما إزعاج ؟ وهنا لابد للتذكير أن هذا المشروع الثقافي رصدت له ميزانية ضخمة 350 مليون درهم، فحاول السيد عالي الهمة التحكم فيه عن طريق الزج بالسيد كريم بوزيدة المدير العام لشركة Mena Media Consulting التي يمتلكها الهمة حيث أصبح بقدرة قادر مستشارا للسيد سعد الكتاني المندوب السامي للمشروع، ثم دخل الماجيدي على الخط حيث فرض على الكتاني اثنين من جنوده المشتغلين في مجموعة أونا الملكية وهما محمد شهيد السلاوي كمدير تنفيذي مكان ابن الصديق والسيدة نادية الفاسي الفهري كمديرة للتواصل قبل أن تصبح مديرة عامة لشركة FC COM للوحات الإشهارية التي يمتلكها الماجيدي الذي قال عنه أيضا بنكيران أنه "مفسد يا جلالة الملك"... يحدث كل هذا، وهذا كله، أمام صمت الجميع في زمن ربيع الثورات، وعوض أن ننتظر الحلول من مخاطبي "التماسيح والعفاريت"، لا بد أن نتساءل إلى متى تستمر مؤامرة الصمت؟ نضم صوتنا إلى صوت أحمد العراقي، أستاذ الطب ووزير البيئة السابق ونائب الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي استنكر الصمت المتواطئ في رسالة وجهها مؤخرا للعموم حول مولاي يعقوب واستنكر تصرف الباكوري وتصرف الملك وتصرف وزراء العدالة والتنمية وكتب بالحرف "إن ما حدث هو أن مدير تلك المؤسسة أصبح متهما رسميا من طرف إدارته العامة بالرباط بعدم احترام الملك وإزعاجه ! بينما تمت ترقية الذي لفق له التهمة والثناء عليه !! هذا التصرف لا يكتفي بتزكية الانتقام من المدير الذي دق ناقوس الخطر بل يزكي أيضا إجهاض المشروع التنموي والطبي المقترَح من طرف نفس المدير لإعادة تأهيل مؤسسة مولاي يعقوب. من جهة أخرى استغلت أطراف سياسية هذه القضية للتظاهر بالتضامن ومحاربة الفساد قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتغير فجأة موقفها لما تحملت مسؤوليات وزارية وتلوذ بالصمت " طبعا، يفهم أيضا من كلام البروفسور أحمد العراقي هاهنا أنه يناشد الرأي العام للكف عن التواطؤ مع المفسدين، مستشهدا بعلاقة الباكوري بما بات يعرف اليوم ب"قضية أحمد بن الصديق"، أما عن صندوق الإيداع والتدبير ككل فلنضع أيدينا على قلوبنا وننتظر، أما أن نعقد الآمال على عدل المخزن، فهذا أمر مستبعد إلى درجة المستحيل، لأن الذين يتحكمون فيه، هم نفسهم الذين يصنعون الأحزاب، بله من تنصيب المفسدين على رؤوسها، عوض معاقبتهم...
