رسالة مفتوحة إلى السيد احمد الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجية الحديثة

سيدي الوزير،لقد تفضل جلالة الملك، بعد حدوث مأساة ليساسفة، بإعطائه أمره السامي لإحداث لجنة وزارية كلفكم برآستها من اجل اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين شروط السلامة والوقاية داخل الوحدات الصناعية والخدماتية.وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن الفت نظركم إلى ضرورة دراسة الإجراءات التي تحمي الموظفين الذين يدفعهم الإحساس بالواجب إلى إثارة انتباه المسؤولين حول الأخطار المحدقة بمؤسساتهم، ثم يتعرضون بعد ذلك إلى عمليات انتقامية مأساوية لكونهم تجرؤوا على الخروج عن الصمت وأزعجوا مصالح أشخاص نافذين وتجربتي الشخصية هي مثال على ذلك:لقد تحملت مسؤولية الإدارة العامة لشركة صوطرمي التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والمكلفة بتدبير الحامة المعدنية لمولاي يعقوب. وعندما كشفت عن خطر الانهيار المحدق بالبناية التي تستقبل من 2000 إلى 7000 مواطن كل يوم تعرضت للانتقام من طرف الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير، بالتواطؤ الصامت من طرف رئيس مجلس إدارة شركة صوطرمي، السيد والي جهة فاس بولمان.إن إدارة CDG لم تتردد في اتهامي كتابيا بقلة احترام جلالة الملك( Manque de respect) وإزعاجه والتحرش بشخصه الكريم (Harcèlement).وهكذا تجرأت في نفس الوقت على:•التحدث باسم جلالة الملك.•إقحام المؤسسة الملكية بسوء نية من اجل التغطية على فضائح تورط فيها احد الأطر المسيرة للمجموعة.•إغلاق الملف والاستهتار بأرواح المواطنين وتعريضها للخطر.إن هذه البناية المعروفة بالصهريج، خضعت لعملية "إصلاح وترميم" عام 2002 كان هدفها الأصلي تقوية شروط الراحة والسلامة، إلا أن الفحص الذي كان ينص عليه الاتفاق الموقع آنذاك بين CDG و SOTHERMY، والذي كان المسؤول عنه هو مكتب الدراساتSCET التابع لمجموعة CDG لم يتم.لقد كشفت خبرتان تقنيتان لكل من مكتب المراقبة SOCOTEC (يناير2006 ) و المختبر العمومي LPEE (مايو 2006) أن البناية آيلة للسقوط وتلتزم إجراءات مستعجلة وفورية.إن المسؤول عن هذا الورش عام 2002، السيد محمد باصطوص، طلب مني كتابة أن أقوم بالإلغاء التام لخبرة المختبر LPEE في نفس اليوم الذي توصلت بالتقرير النهائي من LPEE!! ولما رفضت الإذعان له، قام بعد ثلاثة أيام بعزلي من منصبي. والأخطر من ذلك أني سلمت تقريرا مفصلا إلى السيد مصطفى الباكوري المدير العام لمجموعة CDG، إلا أن هذا الأخير، بدل الأمر بفتح تحقيق من طرف المفتشية العامة للمجموعة(على اقل تقدير) أعطى أوامره لكي تتهمني إدارته بصفة رسمية بتلك التهم الخطيرة، فورط نفسه في مؤامرة دنيئة هدفها طي الملف وإبعادي بالكامل.ومن جهة أخرى، فان السيد وزير الداخلية الذي علمت مصالحه بهذه الأفعال، لم يتخذ الإجراءات المستعجلة لحماية سلامة المواطنين التي هي من صميم مسؤولياته.لقد أكد لي رئيس الفريق الاشتراكي لمجلس المستشارين السيد محمد الخضوري، انه سلم الملف مرتين إلى السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية. كما أنني فاتحت السيد بنموسى في الموضوع يوم 4 فبراير 2008 بحضور السيد نور الدين بوطيب، الوالي المدير العام للجماعات المحلية.ولقد راسلت عدة مؤسسات: المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما أخبرت مؤخرا رؤساء الفرق البرلمانية، نظرا لكون أرواح بشرية مهددة بالخطر.كما أخبركم سيدي الوزير، أني راسلت السيد الوزير الأول يوم 5 ماي 2008:"إن الذي يحدث من الخطورة بمكان: أن مسؤولين في مؤسسة هامة CDG لا يترددون في إقحام اسم جلالة الملك بسوء نية لأجل إقبار الفضائح وتدمير مشاريع تنموية تم بناؤها بجهد وصبر. وهكذا، فان مشاريع الشراكة بين SOTHERMY والمعهد الوطني للوقاية ، وكلية الطب بفاس، ومؤسسات (Aix Les Bains) الفرنسية المختصة، كل هذه المجهودات تم تدميرها. كما أن إدارة CDG تتستر على مزاولة الطب في مؤسسة SOTHERMY من طرف الدكتور رؤوف بلفقيه لمدة 12 سنة بدون رخصة قانونية ، وتترك المواطنين عرضة للوفاة في غياب أدنى الشروط الطبية.وفي نفس السياق، فان اللجنة الطبية التي أنشأتها شهر ابريل 2006، والتي أنجزت تقريرا مفصلا عن ضعف الأداء الطبي داخل الحامة، تم حلها فورا بعد ذلك.أن إدارة CDG تسمح لنفسها التحدث باسم جلالة الملك وتوزع الاتهامات بكل استخفاف وبدون حجة".كما أخبركم سيادة الوزير، أن الصحافة الوطنية تناولت الموضوع في الآونة الأخيرة (المنعطف 14 ماي2008، الأحداث المغربية 19 ماي، الأسبوع الصحفي 11 ابريل وغيرها).سيدي الوزير:هذه القضية تكشف عن إختلالات كبيرة على مستويات عالية من المسؤولية وتستحق الكشف عن خباياها بكل شفافية من اجل:•حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.•تفادي استعمال اسم جلالة الملك لتلفيق التهم.•تحديد المسؤوليات.•رد الاعتبار والتعويض عن الأضرار الناجمة.•القطيعة مع عادة الصمت إزاء الخروقات.وأخيرا ارجوان تتغلب روح الشفافية والمسؤولية وتقبلوا أطيب عبارات التقدير والاحترام.احمد ابن الصديقالمدير العام سابقا لشركة صوطرمي.المدير التنفيذي لجمعية 1200 سنة على تأسيس فاس
Ahmed BENSEDDIK, Casablanca Le 16 juin 2008Lettre ouverte àMr Ahmed CHAMIMinistre du Commerce et de l'Industrie et des Nouvelles TechnologiesObjet : dispositifs de sécurité dans les unités industrielles et des servicesMonsieur Le Ministre,Sa Majesté le Roi a bien voulu, suite à l'incendie de Lissasfa d'avril dernier, donner ses Hautes instructions pour la création d'une commission ministérielle dont il a bien voulu vous confier la présidence, en vue de proposer les mesures à même de renforcer les conditions de sécurité et de prévention dans les unités industrielles et des services.Je me permets, dans ce cadre, d'attirer votre attention sur la nécessité de prévoir des dispositifs qui protègent les salariés qui, par devoir de prévention, signalent les risques aux instances responsables et se trouvent ensuite victimes de mesures de vengeance dramatiques car ils ont osé rompre le silence et dérangé des intérêts de personnes influentes. Mon expérience en constitue un exemple. Lorsque j'exerçais la fonction de directeur général de Sothermy , et après avoir révélé des risques d'effondrement d'un bâtiment public, j'ai subi la vengeance de la part de la direction générale du groupe CDG, avec la complicité passive du président du conseil d'administration de Sothermy qui n'est autre que le Wali de Fès Boulemane. Le Groupe CDG n'a pas hésité à m'accuser par écrit de manque de respect à Sa Majesté le Roi et même de Harcèlement de Sa Majesté le Roi, osant à la fois :•se prononcer au nom du Souverain, •instrumentaliser de façon malveillante l'institution Royale pour camoufler des scandales où au moins un cadre dirigeant de la CDG est impliqué, •étouffer le dossier et jouer avec la vie et la sécurité des citoyens. En effet, le bâtiment thermal populaire qui reçoit entre 2000 et 7000 citoyens par jour a fait l'objet d'une « rénovation » en 2002 dont l'objectif théorique était de renforcer sa sécurité mais le diagnostic préalable prévu par les contrats et que devait réaliser le bureau d'étude SCET ne semble pas avoir été fait. Deux expertises successives des bureaux de contrôle SOCOTEC (janvier 2006) et de LPEE (Mai 2006) signalent un risque d'effondrement et recommandent des mesures immédiates. Le responsable de la « rénovation » de 2002, Mr Mohamed BASTOS, m'a demandé par écrit de procéder à l'annulation pure et simple de la mission d'expertise de LPEE le jour où le rapport final de cette expertise m'a été remis. Comme je n'ai pas cédé à cette pression, Mr BASTOS m'a démis de mes fonctions trois jours plus tard ! Plus grave encore, lorsque j'ai remis un rapport détaillé au Directeur Général du groupe Mr BAKKOURY, et au lieu de diligenter au moins une mission d'inspection, ce dernier autorise qu'une accusation aussi grave soit prononcée à mon encontre, se compromettant ainsi dans un complot odieux en vue de clore le dossier, me faire taire. Par ailleurs, le Ministre de l'Intérieur, dont les services ont eu le dossier entre les mains n'a pas jugé utile de prendre les mesures urgentes pour la sécurité des citoyens dont il est le premier responsable. Le président du groupe USFP à la chambre des conseillers, Mr Mohamed KHADOURY, m'a confirmé lui a avoir remis à deux reprises un dossier sur cette affaire. J'ai signalé à Mr Le Ministre de l'intérieur cette affaire le 04 février 2008 en présence de Mr BOUTAYEB, Wali directeur général des collectivités locales. J'ai auparavant informé d'autres institutions comme la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances et le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme. Récemment j'ai écrit aux présidents des groupes parlementaires, des vies humaines étant en jeu.Le 05 mai 2008, j'ai écrit au Premier Ministre :«Ce qui se passe est grave : Des responsables au sein d'une institution de l'importance de la CDG se permettent d'instrumentaliser le nom de Sa Majesté le Roi d'une façon très malveillante en vue de cacher des scandales et torpiller des projets de développements patiemment construits. Ainsi, les projets de coopération que j'ai initié entre Sothermy et l'Institut National d'Hygiène , la Faculté de Médecine de Fès et les thermes d'Aix les Bains ont été détruits. La Direction CDG se permet aussi de laisser des risques planer sur la vie des citoyens dans un bâtiment vétuste, ferme les yeux sur l'exercice de la médecine sans autorisation pendant 12 ans par le Dr Raouf BELFQIH et laisse des citoyens mourir dans l'indifférence totale et sans mesures de prise en charge médicale rapide. Le Comité médical que j'ai mobilisé et qui a soulevé par écrit les manquements médicaux dès sa première réunion a été dissous aussitôt. La Direction de la CDG se permet aussi de parler au nom du Roi, distribuer les accusations graves en Son Nom avec légèreté et sans preuve.Récemment, des articles de presse ont fait état de cette situation scandaleuse. Monsieur le Ministre,Cette affaire reflète des dysfonctionnements graves à des niveaux de responsabilités élevés et mérite toute la lumière afin que : •La vie et la sécurité des citoyens ne soient plus en danger•Le nom de Sa Majesté ne soit plus jamais utilisé comme instrument d'accusation mensongère •Les responsabilités soient identifiées •Les multiples préjudices soient réparés : moral, matériel, professionnel...•Le silence soit enfin rompuEn me tenant à votre disposition, j'ose espérer que la transparence et le sens des responsabilités l'emporteront et je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération et mon amitié.Ahmed BENSEDDIKAncien Directeur Général de Sothermy de Juillet 2005 à Juin 2006. Directeur Exécutif Association 1200ème anniversaire de Fès.