زيف الإصلاحات أو عندما تتحول المسماة اصلاحات الى فرصة للنهب

الغريب والعجيب في الاصلاحات المغربية أنها فريدة من نوعها ويمكن أن تستغرق سنين عدد وتكون فرصة سانحة "للمسؤولين" لنهب المال العام بكافة الطرق غير المشروعة والمشروعة بالنفخ في الصفقات العمومية وإنجاز مشاريع وهمية أو معرضة للسقوط مباشرة بعد تدشينها وتوظيف مخصصات مالية في شكل رشى وإكراميات لشراء ذمم من لا ذمم لهم وتضخيم فواتير المصاريف وغيرها من الأساليب التي تليق بالعصابات.
المثير كذلك في حالة المغرب أنه في ظل الاصلاح يستفحل الفساد الى درجة أن وثائق ويكليكس كشفت تمكن الفساد من أعلى هرم السلطة، في الوقت الذي لا يمل أزلام النظام من ترديد أسطوانتهم المشروخة عن أوراش الإصلاح التي لا تتوقف، بحيث أن الفاسدين والمفسدين يطالبون بدورهم بمحاربة الفساد تمييعا لأي نية إصلاحية حقيقية. هذا الفساد المزدهر في ظل "العهد الجديد" بوأ المغرب آخر الرتب في التعليم والصحة والتنمية البشرية وحرية الصحافة وغيرها من المجالات. مع ذلك لم تُسكت هذه الرتب المخجلة لاعقي أحذية النظام من التبجح بانجازات وهمية. ولم تكن إلا نتيجة سياسات لا وطنية ولا شعبية أدت الى تعميق الهوة بين الفقراء والأغنياء، أغنياء اغتنوا بمص دماء الفقراء والتربح غير المشروع وتكريس الجهل ورفع نسبة البطالة وإغراق السواد الأعظم من المغاربة في البؤس والحرمان من أبسط متطلبات عيش الحيوان.
منذ بدء الحديث عن الاصلاح لم نسمع يوما بإحالة مسؤول كبير على القضاء. القضاء الذي يحتل الرتبة الاولى من حيث الفساد. ولا يتجرأ إلا على محاكمة النشطاء السياسين والحقوقيين والصحافيين والزج بشيخ تجاوز الثمانين في السجن بتهمة إهانة "القضاء". ولتأكيد أن الاصلاح ليس سوى شعار أجوف يرفعه النظام لذر الرماد في العيون، يكفي إلقاء نظر خاطفة على كافة التقارير الدولية التي تهم المغرب.
مفروض في كل إصلاح تحسين وضع معين ومعالجة العلل التي تنخر جسد "الدولة" المغربية في كافة المجالات. فلنبدأ من القضاء الذي يغرق كل يوم في كل وحل الفساد رغم كل حديث عن الاصلاح الذي يزعم النظام أن يقوم به لإرساء دولة الحق والقانون. وهو حلم بعيد المنال لأنه ببساط يعتبر جزء من بنية الحكم في المغرب بالاستناد على جهاز قمعي مهمته هي إجهاض أي محاولة للانبعاث والتحرر من قيود العبودية والاستعباد المفروضة قسرا على الشعب.
في التعليم الذي تحول الى حقل تجارب تطبق عليه برامج يُؤتى بها من بيئة غريبة عن البيئة الاصلية وترصد لها أموال طائلة تشكل فرصة سانحة لناهبي المال العام وقناصي الاغتناء في رمشة عين. والنتيجة كارثية إذ أن التعليم في غزة المحاصرة يحتل رتبة متقدمة على المغرب. وغبي من يعتقد أنه من مصلحة النظام إرساء أسس مدرسة مغربية كفيلة بتكوين مواطن على قدر كبير من الوعي وقادر على المساهمة الفعالة في الدفع بعجلة التنمية في البلاد. فالبلد الوحيد في العالم الذي يحارب المعرفة والعلم هو المغرب في المقابل يشجع التفاهات والمهرجانات الحاطة بالذوق العام والمكرسة للجهل والتخلف والانحطاط الحضاري. وكل حديث عن الاصلاح يكون مصحوبا بسباق محموم من أجل النهب أكثر. والسبب أن أصحاب القرار على علم بأن يد القانون لن تطالهم طالما أن حاميه حراميه.
هذه مجرد أمثلة على زيف الاصلاحات التي يسوق لها النظام لكسب المزيد من الدعم الخارجي وتبييض الوجه الاسود للأساليب البالية التي يعتمدها في الحكم وربحاً للوقت ومحاولة يائسة لتأخير إنجاز إصلاحات حقيقية.