احتجاجات عارمة تعم المدن الاسبانية ضد إجراءات التقشف (+ فيديو)

تزايدت حركة الاحتجاجات يوم الخميس 19 يوليوز، على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الاسبانية في الآونة الأخيرة حيث انضم عمال القطاع العام إلى المظاهرات في مدريد وفي أنحاء البلاد بعد أكثر من أسبوع من المظاهرات.
وبعد أن صوت البرلمان الاسباني -الذي ظل محاصرا الاسبوع الماضي- على مجموعة من إجراءات خفض الانفاق وزيادة الضرائب بقيمة 65 مليار يورو (79.38 مليار دولار) أوقف موظفو القطاع العام حركة المرور واقتحموا الوزارات قبل مسيرات دعت لها النقابات في أكثر من 80 مدينة اسبانية مساء يوم الخميس 19 يوليوز، ولا تعد مشاهد المحتجين في شوارع اسبانيا أمرا جديدا. واحتج شبان غاضبون بالالاف على ارتفاع معدلات البطالة العام الماضي.
لكن ومنذ أن أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي إجراءات التقشف الأسبوع الماضي تشهد البلاد مظاهرات يومية تشارك فيها جماعات ظلت بعيدة عنها في السابق. واتخذ رجال شرطة وأفراد في الحرس المدني يوم الخميس خطوة غير معتادة وانضموا إلى الاحتجاجات.
واستغل موظفو القطاع العام -الذي انخفضت رواتبهم بين 3.5 و7 في المائة بسبب الغاء علاوة عيد الميلاد- فترات الراحة اليومية طوال هذا الأسبوع لتنظيم احتجاجات أمام مقر الحزب الشعبي الحاكم في مدريد.
وقالت اريا (34 عاما) وتعمل محاسبة في مسيرة أمام مبنى الحزب الشعبي يوم الخميس "علينا إحداث قدر من الصخب لانهم يسخرون منا ومن كل العاملين."
وترك موظفو القطاع العام مكاتبهم وأغلقوا الشوارع الرئيسية في مدريد بعدما أعلن راخوي إجراءات الخفض حيث يحتجون يوميا منذ ذلك الحين.ووافق مجلس الوزراء الاسباني يوم الخميس على تشريع يصنف "أعمال العنف في المدن" على أنها جريمة مما سيمنح الشرطة سلطة اعتقال المشتبه بهم احترازيا قبل أن توجه إليهم اتهامات.