شكرا جلالة الملك: عفو ملكي لفائدة 5654 معتقلا    ال"إن بي إي" يقترح تقليص رواتب اللاعبين    جمعية تنادي باستفادة تلاميذ من لوحات إلكترونية    "وباء كورونا" يتحدى العولمة ويرسم ملامح جغرافيا سياسية جديدة‬    جماعات تخصص آلاف القفف للمعوزين بخنيفرة    نقطة نظام.. الإنسان أولا    نظرية "البجعة السوداء" تطل على حرب أسعار النفط زمن كورونا    موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية    نقابة الأطباء تنعي الطبيبة اصياد والطبيب بن يحيى    تطوان تُسجل ثالث حالة وفاة بسبب “كورونا”    درك وادلو يحبط عملية تهريب كميات هائلة من المخدرات    “كورونا ” يدخل سان جيرمان في أزمة مالية خانقة    سلطات سبت أولاد النمة تحجز مواد غذائية فاسدة    السلطات توقف 7 أفراد خرقوا الحجر الصحي    أول حالة وفاة بفيروس"كورونا" في إقليم شيشاوة    فيروس كورونا.. الولايات المتحدة تُتهم “بالقرصنة” لمصادرتها شحنة كمامات متجهة إلى ألمانيا    سوسيولوجي: كورونا مرحلة لاختبار الرابط الاجتماعي وعلينا أن نتحرر من وهم الاستهلاك والرأسمالية المتوشحة    لكحل: "العدل والإحسان" تستغل جائحة "كورونا" لتصفية الحسابات    منتخبون يحذرون من "كورونا" بميناء سيدي إفني    سلا في زمن "كورونا" والطوارئ الصحية .. حياة جديدة وبارقة أمل    برلماني من أصل مغربي يقاضي دعاة تجريب اللقاح بإفريقيا    من الأمثال العربية : لا ناقة لي فيها ولا جمل    ندوات افتراضية تواجه الطوارئ بالتواصل المعرفي    ترامب:لا نريد لدول أخرى أن تحصل على ما نحتاجه من أقنعة    إغلاق مستشفى تمارة بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا    الإعلان عن مسطرة سحب الإعانات بالنسبة للأجراء التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي    سلا.. متابعة نجل زعيم العدل والإحسان في حالة سراح    صرف الإعانات المالية بالنسبة للأجراء التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي ابتداء من 8 أبريل    يهم العاملين في القطاع غير المهيكل .. هكذا تسحب الإعانات    جهة مراكش آسفي تسجل 23 إصابة إضافية    إيتو ودروغبا: مواطنو إفريقيا ليسوا فئران تجارب    تمديد اجراءات العزل في إسبانيا وتسجيل تراجع في عدد الوفيات لليوم الثاني    كوفيد-19: المكتبة الوطنية تقترح مجموعة من الكتب الصوتية خلال فترة الحجر الصحي    إدارة الدفاع الوطني تحذر من تطبيق وموقع “ZOOM” للمحادثاث الجماعية    وكيل حكيمي ينفي تجديد عقده مع الريال    وفاة رجل الأعمال المغربي فاضل السقاط جراء إصابته بفيروس كورونا    إيطاليا.. إصابات كورونا تتخطى 124 ألفا بينها 21 ألف حالة شفاء        كورونا.. أزيد من 236 ألف حالة شفاء عبر العالم    مجلس عمالة وجدة انكاد يقرر المساهمة في مكافحة جائحة كورونا    الصين تعلن شفاء 94 في المائة من المصابين بفيروس كورونا    فرنسا.. منفذ هجوم ليون هتف “الله أكبر”    البنك الدولي يمنح المغرب قرضا ب275 مليون دولار لمواجهة “كورونا”        "بن بيه" يدعو إلى الصلة بالله وهَبة ضمير عالمية ضد "كورونا"    كتاب يتنبأ بكورونا قبل ألف عام؟    لحلو يصف منتقدي الغناء بالظلاميين    إصابة في نادي "برشلونة" بفيروس "كورونا"    وزارة العدل تتخذ إجراءات حمائية للقضاة والأطر والموظفين    حينما حلق صديقي شاربه لكي يلتزم بحجره الصحي    ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 85 ألفا بينها 1158 حالة وفاة    وزير المالية: الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن كورونا    سنولد من جديد.. أغنية إيطالية يتحدى بها الايطاليون شبح الموت    ادعت إصابتها بفيروس كورونا بالمغرب.. النقابة تحقق مع عز الدين    إسبانيا تنقل 160 من رعاياها في رحلة استثنائية من البيضاء إلى مدريد    "كورونا" يبعد أفلاماً سينمائية عن الشاشة الفضية    الأخطر من "كورونا"    عن 83 سنة.. العلامة محمد الأنجري يغادرنا الى دار البقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





بنعبدالقادر: اختزال النقاش حول الإثراء غير المشروع شعبوية جنائية لا تحقق سوى الأصوات الانتخابية
نشر في لكم يوم 27 - 02 - 2020

اعتبر محمد بن عبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ووزير العدل، أن اختزال النقاش حول القانون الجنائي في 83 مادة، والتركيز على “الإثراء غير المشروع” يدخل في الشعبوية الجنائية.
وقال ابن عبد القادر خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء حول “إصلاح منظومة العدالة”، استضافها مقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط، إن ورش إصلاح منظومة العدالة مقبل على نفس جديد ببصمات حداثية، مؤكدا على مراجعة النصوص القانونية بنفس حداثي.

وأضاف الوزير خلال كلمته أنه لا يمكن أن يستقيم أي نموذج تنموي في غياب الأمن القضائي، نظرا لضرورته في جلب الاستثمار، إذ “لا يمكن لمستثمر عاقل أن يستثمر في بلاد يغيب فيها الأمن قضائي”، مضيفا أن العدل يتطلب دولة قوية كي تنفذ الأحكام القضائية الملزمة وإلا ستتزعزع الثقة فيه ويفقد شرعيته.
واعتبر ابن عبد القادر أن العدل شأن محض للدولة لا يمكن أن يندرج فيه الارتجال والسياسوية الضيقة والحسابات الانتخابوية، لافتا إلى الانتباه “لمصيدة كبرى كانت تهيأ لتقسيم المجتمع ولاختلاق اصطفاف مصطنع لتمرير أشياء لا تدخل في صميم هذا الموضوع، الذي يحتاج إلى رؤية، إذ إن غياب الرؤية يسقط في الترقيع، وهناك قوانين هُيّئت على عجل وهي الآن بين أيدينا بما فيها القانون الجنائي”.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، أن معركة الاشتراكيين التي ينبغي أن يحسموها هي معركة الأفكار، وأن حزبه منخرط في هذه المعركة وسيفوز فيها، مشيرا إلى وجود تقاطب حول مشروع القانون الجنائي، فهناك فئة تعبر عن انزعاج وتذمر وقلق من تعثر إخراج مشروع القانون الجنائي، وهناك فئة تدفع نحو إرساء رؤية وفلسفة متكاملة نظرا لجلل السياسة الجنائية، وارتباطها بوظائف السيادية للدولة في إقرار النظام العام وقمع الجريمة وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف الوزير أن الجانب الآخر على عجلة من أمره، ويستعجل صدور هذا القانون، بطريقة تجزيئية، إذ إن القانون الجنائي يضم 600 مادة وليس 83، متسائلا عن المعيار الذي تم اعتماده في هذا الانتقاء، وما إذا كان مبنيا على مقاربة النوع أم على مرجعية محافظة…أم على معيار آخر، مؤكدا أن الحديث عن سياسة جنائية ينبغي أن ينبني على الدستور وليس على مرجعية أخرى.
ولفت الوزير إلى أن انتقاء هذه المواد دون غيرها سنة 2016 جاء في سياق انتخابي، مؤكدا أنه لا يمكنه أن يذهب إلى لجنة العدل والتشريع ويبدأ بقبول ورفض بعض التعديلات الجزئية التي لم يضعها ولم يفكر فيها، بل جاءت بها الحكومة السابقة.
وأكد الوزير أن سبب الاستعجال في إصدار مشروع القانون الجنائي، هو أننا على مشارف الانتخابات، لافتا إلى أن الشعبويين في ظروف الأزمات والعنف، لا يهتمون بفعالية السياسة الجنائية، بل بفعالية صناديق الاقتراع، ويستثمرون في خوف الناس، كما وقع مع ساركوزي، لكن تبين أن هذه السياسة الشعبوية الجنائية لا تحقق أي نجاعة، بل فقط تجلب الأصوات.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن القانون الجنائي لا يستقيم إلا بتحديد مفهوم النظام العام الذي يمر بمرحلة انتقالية وليس مفهوما جامدا، وتأسيس سياسة جنائية يقتضي الحديث عن نظام عام مكتوب وليس استيهاميا ومتخيلا، مختلف حوله، خاصة وأننا نشهد انهيارا للقيم، حيث تفككت الأسر، ولم تعد المدرسة تلعب أدوارها…، مشيرا إلى أن الدستور يعطي ركائز حول ما هو النظام العام.
وأكد الوزير الاشتراكي، أنه يدافع عن الرؤية الشمولية التي تقتضي الجلوس ومناقشة ما إذا كان القانون الجنائي شرعيا أم وضعيا، معتبرا أنه ترقيعي في حقيقته، حيث يكون في بعض الأحيان وضعيا، وفي أحيان أخرى يستند إلى منطق المحظور والمباح، كما أضاف أنه وعكس ما يدعيه الطرف الآخر فهذا النقاش لا يسعى لأدلجة الموضوع، بل إلى دسترته، متسائلا “ألم يظهر لمن وضع هذا المشروع أنه ينبغي الرجوع إلى أحكام الدستور ونقد القانون الجنائي، أم ظهر لهذا الطرف أن الأمر ليس أساسيا”.
وأوضح الوزير أن هذا النقاش يكرر النقاش الذي دار حول القانون الإطار للتعليم، حيث تمت محاولة جره نحو الحديث عن المجانية، لكن الأصل كان هو اللغات، “كان تشبثهم مبنيا على حجة الهوية، لكن طرحنا فاز ومر القانون الإطار، ونفس الأمر يتكرر بمحاولة جر النقاش إلى أمور معينة”.
واتنقد الوزير حزب العدالة والتنمية في طريقة تدبيره لمشروع القانون الجنائي قائلا “يعملون بروح لا تليق بمن يقود ائتلافا حكوميا ويحرص على التوافق، على تسفيه الشركاء وجعلهم في وضع مشبوه”.
كما تساءل الوزير في حديثه عن سبب حصر “الإثراء غير المشروع” في مادة واحدة، وعدم تخصيص قانون لهذا الموضوع كما هو الشأن في تونس والأردن، كما تساءل أيضا عن غياب رؤية واضحة في السياسة الجنائية كما هو الحال في السياسة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.