قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن السياسة الجنائية بالمغرب، بها عدد من الاختلالات، ويجب أن تكون واضحة، مضيفا أن هناك تضخم تشريعي في النصوص الزجرية، وعدد من القوانين ليس مجالها هو الجنائي. هذا التضخم، بحسب ما ذكره بنعبد القادر، خلال مروره ببرنامج “حديث في الصحافة” على القناة الثانية، مساء الأحد، “يرتبط بمقاربة، هي أنه عندما يكون لدينا مشكل نخرج بنص قانوني زجري”. وأوضح وزير العدل، أن “الفكر الجنائي الجديد يتحدث عن السياسات القطاعية التي يمكن أن تكون سياسة جنائية وقائية”، مبرزا أن “عددا من القوانين لا جدوى من ورائها، وعدد من البنود والقوانين فيها تضخم”. يجب أن نبني فلسفة جديدة، يضيف بنعبد القادر، “فلسفة تحتكم للدستور، ولا تتحدث عن سياسة جنائية تحتاط من الحقوق والحريات لحماية نظام عام مفترض”. بنعبد القادر، قال إن “القانون الجنائي في بداية الستينات تحكمه رؤية يجب توضيحها، هل قانون شرعي ووضعي حتى لا نقوم بالترقيع، هل هو منسجم مع مبادئ الدستور بما فيها الباب الخاص بحماية الدستور والحريات”. وفي هذا الإطار، أبرز وزير العدل أن العرض الذي قدمه حول السياسة الجنائية بالمجلس الحكومي، “قمت به لأقول بأنني غير متفق مع المقاربة التجزيئية كل مرة يتم إدخال 3 أو 4 مواد حسب الظرفية”. وزاد قائلا: “ألا نستحق بعد ستين سنة منظومة جنائية برؤية جديدة. الآن هناك تجزيئية هل أنت مع الرضائية؟ هل أنت مع الإثراء غير المشروع؟ هل أنت مع الإجهاض؟ بدون أية رؤية”. والحال، يقول بنعبد القادر، أن “السياسة الجنائية ليست عقيدة جامدة، بل فيها مذاهب هناك فكر جنائي أنواري وهناك فكر جنائي عقابي وهناك شعبوية جنائية”، مضيفا أن “الحكومة في إطار الانسجام والوضوح يجب أن يكون لديها رؤية، ومتفائل أن يتم التوافق حول هذا القانون”. وشدد المسؤول الحكومي، على أن “لا يمكن إعداد قانون ووضعه في الرفوف، يجب تطبيقه وتكون لديه فاعلية وجدوى وجودة، ولا يجب الإسراع بإخراجه من أجل إرضاء اعتبارات ظرفية”. وأردف أن الحكومة، لحد الآن لم تفتح النقاش حول القانون الجنائي، ولا حتى مقتضى من مقتضياته، “ولازال لديها مدة معنية، ولا يجب الإسراع”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
