ميلاد حركة تصحيحية داخل الشبيبة الاستقلالية والكيحل يتهم الفاسي بمحاولة تفجير الحزب

انتقلت عدوى الصراع على الأمانة العامة لحزب الإستقلال إلى المنظمات الموازية للحزب، حيث أعلن مجموعة من شباب الحزب على تأسيس حركة تصحيحية داخل منظمة الشبيبة الاستقلالية أطلقوا عليها إسم "اللجنة الوطنية للشباب الإستقلالي"، وذلك خلال اللقاء التعبوي الذي عقده عبد الواحد الفاسي ليلة الأحد الماضي بمنزل السنتيسي بمدينة الدار البيضاء، في إطار حملته للتنافس على الأمانة العامة لحزب الإستقلال.
وأوضح هشام ولد الداغرية المنسق الوطني لهذه اللجنة في اتصال مع موقع "لكم.كوم"، أن هذه المبادرة جاءت بعد نقاش عميق بين شباب الحزب حول المسار الذي اتخذه الشبيبة الاستقلالية من خلال توظيفها في الصراع حول الأمانة العامة بين عبد الواحد الفاسي وحميد شباط، وقال بأن هذه اللجنة تتشكل من أعضاء ينتمون لقيادة الشبيبة الإستقلالية وآخرون من شباب الحزب بينهم أعضاء بالمجلس الوطني، وأشار ولد الداغرية إلى أن عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة حاول توظيف هذه المنظمة كأن أعضائها كلهم تدعم شباط في صراعه مع الفاسي، وقال "كان عليه أن يترك الإختيار الشخصي للأعضاء وأن يعلن انحيازه لشباط بصفته كعضو في المجلس الوطني للحزب".
وفي رده على هذه الاتهامات، اتهم عبد القادر الكيحل في تصريح لموقع "لكم.كوم"، عبد الواحد الفاسي وأنصاره بمحاولة تفجير الحزب من خلال خلق مجموعة من اللجان خارج المؤسسات الحزبية، وتوظيف أشخاص لا علاقة لهم بالحزب في هذه المهمة، وأوضح الكيحل أن الشخص الذي نصبه أنصار الفاسي منسقا للشباب الاستقلالي لا تربطه أية علاقة بهياكل الشبيبة كما اتهمه بدعم مرشح منافس لحزب الاستقلال خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأكد الكيحل أن القرار الذي اتخذته قيادة الشبيبة هو ترك الحرية للأعضاء في اختيار من سيدعمون في المنافسة على الأمانة العامة، وقال أنه بصفته كاتبا عاما للشبيبة اختار أن يكون من المساندين لحميد شباط، مضيفا أنه سيعمل على تحصين الشبيبة "من أي إختراق"، وقال أنه "سيواجه هذه الممارسات الإنشقاقية بكل الطرق"، وأشار الكيحل إلى أنه سيدعو إلى اجتماع الأجهزة القيادية للشبيبة لاتخاذ موقف حازم حسب توجه الأغلبية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للشباب الاستقلالي التي تم تشكيلها، في بيان لها، عن دعمهم المطلق لعبد الواحد الفاسي لتقلد منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، ودعت اللجنة قيادة الشبيبة إلى عدم استغلال مناصبهم لإقحام المنظمة في السجال حول الأمانة العامة سواء من خلال البيانات أو التصريحات الصحفية و أن يلتزموا بإبراز صفاتهم الشخصية و الحزبية دون صفاتهم في الشبيبة الاستقلالية في غياب قرار من اللجنة المركزية يحدد توجه المنظمة وتقييمها للوضع الحزبي ووضع البلاد.
واستنكر أعضاء الحركة التصحيحية ما وصفوه بالقرارات الأحادية الفردية وغيرالمنصفة التي تمرر دون إرادة الشباب الاستقلالي، و التي تغيب فيها المبادئ الديمقراطية و تكافؤ الفرص و المساواة في توزيع المسؤوليات و المهام ، وأعلنوا عن عزمهم تطهير الحزب من كل "الشوائب التي تعيق تطوره أو التي تسيء إليه"، و"التصدي سيتصدون لكل الخروقات التي من شأنها أن تضر بالحملة الانتخابية لتولي منصب الأمين العام لحزب الاستقلال و كذلك لأي استهداف لوحدة الحزب و تنظيماته"، وأكدوا أنهم سيعملون على تصحيح مسار الشبيبة لاستعادة قوتها وحضورها الوازن محليا وجهويا ووطنيا بعيدا عن التحكم والإقصاء والكولسة المضرة بوحدة المنظمة .