وزارة الصحة توضح بخصوص تزايد الوفيات والإصابات ب”كورونا” في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين بالرباط، عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد إلى 534 حالة، وذلك بعد تسجيل 71 حالة جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، في حين بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 2107 حالة.
وحسب محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض، فإن عدد الحالات التي شفيت بلغ 14 حالة، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 33 وفاة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، وذلك إلى حدود السادسة من مساء اليوم الإثنين.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة إلى حدود اليوم، فلا تزال جهة الدار البيضاء سطات هي التي سجلت أكبر عدد من الحالات ب (159حالة)، تليها جهات فاس مكناس، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، في حين لم تسجل جهتا العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب أي حالة إصابة.
واعتبر اليوبي أن الوثيرة المتزايدة لتسجيل الحالات، كانت متوقعة، إذ وفي المرحلة الثانية للتصدي للوباء بالبلاد، فإن هذا الارتفاع متوقع وطبيعي، وذلك على غرار دول العالم، حيث تظهر بؤر للوباء في الوسط العائلي، كما ظهرت بؤر وبائية أخرى مرتبطة بحفلات أو عزاء أو رحلات سياحية كما هو الحال في مكناس والدار البيضاء.
وأضاف المسؤول أن المرحلة الثانية تقتضي حسب المخطط الوطني، أن يتم الكشف السريع عن الحالات واحتواؤها من أجل كبح تفشي الفيروس، وبالتالي يكون لزاما إحصاء المخالطين وتتبعهم صحيا.
وفي هذا السياق، أشار اليوبي إلى أن الوزارة مرت إلى مرحلة أخرى، وهي الكشف الفيروسي بواسطة التحاليل المخبرية عند المخالطين، وهو ما قامت به بالنسبة للمشاركين في رحلة سياحية لدولة عربية بمكناس، والمشاركين في إحدى الحفلات الكبرى بمدينة الدار البيضاء، حيث أسفر هذا الكشف عن 47 حالة إصابة بالنسبة للرحلة السياحية، و45 حالة بالنسبة للحفلة.
وأوضحت الوزارة أنه وفيما يتعلق بحالات الوفيات، فإن نسبة الوفيات تبقى في حدود 6.2 في المائة من مجموع المصابين، وهو نفس المعدل في بعض الدول الأوروبية المجاورة، في حين تتعدى دول أخرى هذا المعدل.
وترجع أسباب هذه الأرقام بالأساس، حسب المسؤول، إلى الشفافية في التصريح بالأرقام، ثم بسبب أن الوفيات متعلقة بأشخاص الأكثر عرضة لعوامل الاختطار، حيث يكونون في سن كبيرة أو يعانون من الأمراض المزمنة كالربو أو القلب والشرايين، أو السكر…
ولفت اليوبي إلى أن عامل السن يتجلى من خلال كون متوسط العمر هو 66 سنة، لدى الهالكين، قلة منهم كان لهم أقل من هذا العمر، لكن الأكثرية تجاوزوا هذا العمر، وبالمقابل فإن معدل العمر في باقي الحالات هو 52 سنة، وبالتالي فالسن عامل من عوامل احتمال وقوع الوفاة.
أما بالنسبة للعوامل المرضية المرتبطة بعوامل الاختطار، فقال اليوبي إن نسبة 82 في المائة من الأشخاص المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أخرى.
وأضاف المسؤول أن الوضعية الصحية عند بداية التكفل بالمرضى هي 84 في المائة كانت حالتهم بسيطة، و16 في المائة من الحالات كانت في حالة جد متقدمة أو حرجة، عند التكفل بها، وبالنسبة للأشخاص الذين توفوا تكون الحالة الصحية عند بداية التكفل جد حرجة في أكثر من 85 في المائة.
وفيما يتعلق بالتحليلات المخبرية، فأوضح اليوبي أنه وتماشيا مع الخطة الوطنية، فإن التحليل في المرحلة الثانية يكون لهدفين هما؛ الاكتشاف المبكر، واحتواء الفيروس لتفادي الانتشار، ميرزا أن الاكتشاف المبكر لا يعني الكشف عند عموم المواطنين، وإنما عند أشخاص بمعايير معينة، وضعتها الوزارة، ويتم التكفل بهم في المراكز الاستشفائية لضمان عدم تفشي الفيروس، وبالتالي فالوزارة سائرة في تنفيذ الخطة الوطنية كما كان معدلا لها.