الأسرة المغربية زمن وباء كورونا

رغم ما عرفه مفهوم الأسرة من نظريات وتطور عبر الزمن الإجتماعي جعلت من المفكرين والفلاسفة عبر التاريخ ينظرون بشأنها، وفق مداخل فلسفية خلقت التنوع والتراكم، وفي أحيان أخرى التناقض من حيث دورها و وظيفتها وظواهرها وتفاعلها وإختلافها وفق النسق والمجال والفترة موضوع الدراسة والتحليل الاجتماعي.
ولأنّ الأسرة المغربية لها خصوصيتها التي تميزها عن باقي المجتمعات، وفي الآن ذاته لها قواسم مشتركة من حيث البناء والتفاعل الرمزي والمساهمة في التنمية وكذا في شق الصّراع الإجتماعي والتطور الوظيفي، ذلك لأنها تجمع ما بين الأسرة التقليدية في البادية والأرياف، والأسرة الحديثة المعاصرة في الحواضر، وتتميز بتناقض ثنائية التباعد في مجالات إجتماعية فرضتها طبيعة المعيشة و المستوى المادي، و من ناحية أخرى تجدها متلاحمة مابين الأصل وهو البادية والفروع وهي المدن وما صاحبها من تطورات إجتماعية وعوائد وتقاليد جديدة فرضتها البيئة والمجال والمناخ العام للحياة.
و بالنظر إلى أن الأسرة هي إحدى الركائز المؤسسة للمجتمع المغربي والضامنة في جزء كبير من مساره الإجتماعي للإستقرار والإستمرارية ويقاس بها تطور المجتمع أو تخلّفه، وكذا إستيعابه لما حوله من مستجدات و ظروف طارئة وإنخراطه فيها، أو رفضه والتمرد عليها.
ولأنّ الحياة الإجتماعية مسار متعاقب من الأحداث والظروف والمؤترات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية وكذا الصحية، فقد فرض الواقع العالمي منذ بداية شهر مارس 2020 على الأسرة المغربية الدخول والخضوع لمستجدات الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي الإحترازي حفاظا على الصحة العمومية و التي ارتأت الجهات الإدارية المسؤولة بشأنها آلية الوقاية قبل وسيلة العلاج الوبائي لفيروس كورونا المسمى « COVID 19 ».
فما هو وضع الإجراءات الفجائية المتخدة في إطار ضوابط حالة الطوارئ الصحية على الأسرة المغربية من حيث:
التماسك؟ التضامن؟ القبول بالوضع المقيد للحرية؟ إحترام ضوابط القرابة وقيودها المعنوية و إلتزاماتها الأخلاقية؟ التشبت بالتلاحم؟ التحوّل من صيغة الجمع في تدبير الأسرة و العائلة إلى القرارات الفردية في تنفيذ إلتزامات الحجر الصحي وتحمل تبعاتها القانونية وإن اقتضى الأمر الضبطية أو الجنائية؟
وهل ساعدت المؤسسات الاجتماعية الرسمية والمدنية الأسرة المغربية للتغلّب على الخوف و التعامل الجديد مع التركيبة التقليدية للأسرة المغربية المؤسّسة في الأصل على المركز القيادي لكبار السن ( الجد- الأب- الأم – الأخ الأكبر … ) المسلّمة لهم الرئاسة الأسرية والدينية والقيادة الإجتماعية والإنفراد بالرأي ، إحتراماً لخبرتهم وتجربتهم ودرايتهم بمصاعب وظروف الحياة التي راكموها عبر السنين والتي أكسبتهم الوقار والحكمة والحنكة والتبصر عند إتخاد القرارات.
ولأنّ الآزمات عبر التاريخ البشري لا تدوم أكثر من عمر الإنسان وهي آيلة للزوال كيفما كان نوعها سواء كانت نتيجة حروب أو أزمات اقتصادية او كوارث طبيعة.
لذا فالسؤال القائم والحالي المرتبط بزمن وباء كورونا 2020، هل إستطاعت الاسرة المغربية الصمود؟ وهل وجدت المساندة والمصاحبة الإجتماعية والنفسية للوضع تحت الحجر الصحي والمنع من التحرك، إلاّ في إطار محدود وضيّق؟ وهل الأسرة المغربية تعيش هذه الظروف العصيبة وفق نفس الوضعية وتحت نفس الضغوط النفسية والإقتصادية والإجتماعية والفكرية ؟
ألا يعتبر من الواجب تسخير الأطر العلمية و الفكرية الوطنية من خريجي كليات الآداب تخصص علم النفس و علم الاجتماع لتوظيف رصيدهم النظري وتراكم فكرهم المعرفي بالنصائح والجدادات والمطويات، والمقترحات والنصائح المساعدة للأسرة المغربية لتحافظ على توازنها وتلملم جراحها من فزع الوباء الفتاك عبر جهات المملكة (الدار البيضاء – الرباط – فاس – مراكش…) إلا ما أسثتني بقدرة قادر وظروف جغرافية خاصة ووعي من الساكنة وصرامة السلطة المعنية بتنزيل التدابير الإحترازية.
إن للمفكرين والفلاسفة والأطباء والأخصائيين الإجتماعيين والمناضلين المدنيين وقبل كل هؤلاء الحكومة، دين للأسرة المغربية للوقوف معها لتحقيق الإستقرار لمكوناتها ، كما يعتقد الفيلسوف تالكوت بارسونز الذي يعتبر" أنّ للأسرة دورين أساسين ينحصران في التنشئة الإجتماعية الأولية وتحقيق إستقرار الشخصية".
محامي بهيئة اكادير
عضو جمعية عدالة