نقابة تطالب المستفيدين من الإعفاءات الجبائية والمتهربين من الضرائب بالمساهمة في صندوق “كورونا”

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “على ضرورة مساهمة الأغنياء، وكل من استفاد طيلة السنوات الماضية من الاقتصاد الوطني ومن الإعفاءات الجبائية، ومن راكم الثروات، وكل الذين تهربوا من أداء الضرائب طيلة عقود أو هربوا الأموال للخارج، في تمويل صندوق مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا”.
وتساءلت الكونفدرالية في بلاغ لها عن مآل الصندوق المحدث للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، الذي من المفروض أن تخصص موارده لدعم كل الفئات المتضررة من الوضع الحالي.

ودعا البلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية إلى ضرورة جعل الجانب الاجتماعي أولوية في إجراءات الدعم والتوزيع، وعدم الرضوخ لضغط بعض اللوبيات الاقتصادية، وربط دعم المقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل، والتسريع بتمكين الفئات الهشة من الدعم للحد من أسباب انتشار الوباء و ضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
كما أكدت الكونفدرالية على ضرورة إحداث لجنة للمراقبة على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية كآلية للتبع والتقييم، بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ونشر المعطيات بشكل مستمر، ليس فقط بالنسبة للموارد، ولكن كذلك لأوجه الصرف والتوزيع على مستوى المقاولات والفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الوباء.
ودعا البلاغ الحكومة إلى تطوير الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم، يخضع لآليات الحكامة المتعارف عليها، وذلك بالنظر للاحتمالات المفتوحة لتطور الجائحة وامتداد تداعياتها ومخلفاتها على النسيج الاقتصادي والوضع الاجتماعي، مما يفرض التنصيص على موارد قارة ومضمونة وذات طابع مؤسساتي، إضافة إلى التبرعات والمساهمات.
كما أكدت الكونفدرالية على ضرورة احترام مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، وعدم استغلال الوضع بأي شكل من الأشكال كذريعة للبعض لخرق القانون أو توظيفه لصالح المقاولة على حساب مصالح الأجراء، وتقوية أدوار جهاز تفتيش الشغل وطب الشغل لفرض إجراءات الصحة والسلامة المهنية واحترام القانون الاجتماعي.
واعتبر ذات البلاغ أن مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.230 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات يجب أن ينص بوضوح على سقف آخر للمديونية، وأن الهدف حصريا من الاستدانة هو خلق النمو ودعم القطاعات العمومية الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وليس للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ودعت الكونفدرالية الدولة والحكومة إلى اعتماد الإطار السياسي، آنيا ومستقبليا، الذي وضعته منظمة العمل الدولة لمواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19 على عالم الشغل، من خلال تنشيط الاقتصاد والشغل، وحماية العمال في مواقع العمل، ودعم المقاولات ذات المسؤولية الاجتماعية، وحماية العمل والمداخيل، والارتكاز على الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي لتدبير المرحلة وما بعدها.
ووجهت الكونفدرالية في بلاغها التعازي لعائلات ضحايا كورونا، مشيدة في نفس الوقت بكل الفئات المهنية والمؤسسات التي مازالت تعمل في هذه الظروف، لتوفير الخدمات الأساسية وحسن سير وتفعيل كافة الإجراءات الصحية و الاجتماعية، كما حيت عاليا كل الأطر الصحية الذين يقفون في الخط الأمامي لمواجهة الوباء بالتزام مهني وروح إنسانية، داعية الحكومة إلى تعزيز وتقوية كل الوسائل والإمكانيات للعمل وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية لهذه الفئة وللشغيلة عموما.