إعادة فتح تدريجي في ألمانيا.. وإجراءات موحدة في أماكن العمل للوقاية من كورونا

أقرت الحكومة الألمانية اليوم الخميس 16 أبريل الجاري، قواعد موحدة وملزمة في جميع أنحاء البلاد بغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إطار عودة تدريجية لمزيد من الموظفين إلى أماكن العمل، وذلك بحسب تصريحات وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل.
وقال الوزير : “من يعمل في هذه الظروف الخاصة، يحتاج لحماية خاصة”، مضيفا أنه يمكن أن يعول الجميع على هذه المعايير ويتعين على الجميع الالتزام بها. ومن أهم هذه المعايير، حسب هايل، الالتزام بمسافة متر ونصف متر، على الأقل، بين كل شخص وآخر، في مكان العمل، وبالأحرى داخل المباني، وكذلك في الأماكن المفتوحة ووسائل النقل.

وشدد الوزير على أنه يجب تنظيم مسارات العمل بحيث لا يحدث اتصال مباشر بين الموظفين، إلا بأقل قدر ممكن.
وأضاف أن ذلك سيسري أيضا على فترات الراحة وتبادل نوبات العمل، وخلال الوجود في المكاتب.
وبالنسبة لحالات المرض لدى الموظفين، قال الوزير إن القاعدة هي أن “لا يأتي مريض إلى مكان العمل”، وأوضح أن من لديه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، يجب أن يغادر مكان العمل ويبقى في المنزل إلى أن يتم التأكد من حالته.
ويأتي قرار الحكومة الألمانية بوضع قواعد موحدة في أماكن العمل بعد يوم واحد من إعلان المستشارة أنغيلا ميركل تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الثالث من ماي المقبل.
ويشار إلى أن قرار تمديد إجراءات العزل حتى الثالث من ماي المقبل، ترافق مع تخفيف القيود على الأعمال الصغيرة والأماكن العامة للسماح لها بإعادة فتح أبوابها.
وسيسمح للأنشطة التجارية التي تصل مساحة منطقة البيع فيها إلى 800 متر مربع كحد أعلى، بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الاثنين المقبل، وكذلك معارض بيع السيارات ومتاجر الدراجات، والمكتبات، بشرط الحفاظ على شروط النظافة المتبعة.
كذلك تقرر أن تعود المدارس لتفتح أبوابها في الرابع من ماي المقبل. أما بالنسبة للأنشطة التي تتطلب تقاربا بين الأشخاص مثل مصففي الشعر، فيستطيع أصحابها استئناف أنشطتهم بداية من الرابع من ماي، في ظل الالتزام بشروط معينة، تشمل ارتداء ملابس واقية.
كما أوصت الحكومة الاتحادية باستخدام أقنعة الحماية (الكمامات) في المواصلات العامة وداخل المتاجر “كأمر ضروري”. وسيتواصل الحظر على الأحداث الرئيسية مثل الفعاليات الرياضية حتى 31 غشت، وكذلك إغلاق المطاعم والحانات، وحظر التجمعات الدينية في الكنائس والمساجد والمعابد.