“العدل والإحسان”: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يغطي على الانتهاكات

قالت جماعة “العدل والإحسان” إن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبييض للسلطوية وتغطية للانتهاكات.
وعبرت الجماعة في بلاغ لهيئتها الحقوقية، عن رفضها لما وصفته بجملة الأخطاء والمغالطات، وللمقاربة الانتقائية التي سادت في معظم سطور هذا التقرير وفقراته.

وأكد الجماعة أن التقرير صيغ في مجمله وفق خطاب تبريري، يسوغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين والمنتقدين، معبرة عن شجبها لتبيض المجلس للسلطوية، وتغطيته على الانتهاكات الحقوقية بعيدا عن اختصاصاته الدستورية التي فصلها القانون رقم 76.15 المنظم للمجلس، ضاربا عرض الحائط مبادئ باريس وفي مقدمتها الاستقلالية، باعتباره مؤسسة وطنية المفروض فيها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات.
وأوضحت الجماعة أن التقرير بتر قضية معتقلي حراك الريف عن سياقها، وقلص من حجمها وحولها من قضية مجتمعية لها مبرراتها وأهدافها، إلى ملفات فردية لأشخاص يقضون عقوبات سجنية عادية كما نفى التقرير ادعاءات التعذيب التي أكدها المعتقلون.
وأضافت الجماعة ” وإذا كان التقرير ذكر أن عدد الشكايات الواردة على المجلس ولجنه الجهوية قد بلغ 3150 شكاية، فإن هذا الرقم لا يعكس البتة حجم الانتهاكات الحقوقية المنتشرة في ربوع البلاد، لأن الكثير من الضحايا لا يجدون جدوى في اللجوء إلى هذه المؤسسة، لافتقادها للحياد والاستقلالية”.
وأشارت أن التقرير برأ السلطات العمومية من التعسفات التي يتعرض لها الصحفيون، ولم يشر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق على المهنة وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير، الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام من خلال حملات التشهير، وانتهاك الحياة الخاصة لمن يعارضون السلطة.
واستغربت الجماعة من سكوت المجلس عن الشطط الذي عرفته قضية البيوت المشمعة ظلما وتعسفا من طرف السلطات في عدة مدن مغربية، والتي بلغ عددها 14 بيتا (وليس 11 كما جاء في التقرير، وقد حرم أصحابها من الحق في التملك، والحق في السكن، والحق في الأمن الأسري، وما تتعرض له هذه البيوت من السرقة والتخريب، أمام أعين السلطات.
وانتقدت الجماعة نعت المجلس لها بعبارة “جمعية غير مرخص بها”، على الرغم من علمه بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المغرب، بمختلف درجاتها وفي مدن عديدة تؤكد قانونية الجماعة، علما نحتاج أن القانون المنظم للجمعيات ينص على التصريح وليس الترخيص، مؤكدة أن اعتماد هذه العبارة التي يستعملها الإعلام الرسمي، يتنافى مع المبادئ المؤسسة للمجلس وأقلها مبدأ الحياد.