الجماعة تصف تقرير بوعياش ب »تبييض للسلطوية وتغطية على الانتهاكات

وصفت جماعة العدل والإحسان، التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر يوم 17 أبريل 2020، أنه يضم « أخطاء ومغالطات، وأنه تبييض للسلطوية وتغطية على الانتهاكات ».
ووفق بيان الجماعة اطلعت عليه « فبراير »، »بعد الوقوف على مضامينه التي تقع في 82 صفحة، يؤسفنا أن نبلغ الرأي العام الوطني وكل من يهمه الأمر رفضنا لجملة من الأخطاء والمغالطات، وللمقاربة الانتقائية التي سادت في معظم سطور هذا التقرير وفقراته، تقرير صيغ في مجمله وفق خطاب تبريري، يسوغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين والمنتقدين ».
وأضاف بيان الجماعة، « في هذا السياق لا يسعنا إلا أن نشجب تبيض المجلس للسلطوية، وتغطيته على الانتهاكات الحقوقية بعيدا عن اختصاصاته الدستورية التي فصلها القانون رقم 76.15 المنظم للمجلس، ضاربا عرض الحائط مبادئ باريس وفي مقدمتها الاستقلالية، باعتباره مؤسسة وطنية المفروض فيها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات ».
وبخصوص قضية معتقلي حراك الريف، يضيف بيان الجماعة « فقد حاول التقرير أن يبترها من سياقها، ويقلص حجمها ويحولها من قضية مجتمعية لها مبرراتها وأهدافها، إلى ملفات فردية لأشخاص يقضون عقوبات سجنية عادية ، كما نفى التقرير ادعاءات التعذيب التي أكدها المعتقلون ».
وأضاف التقرير بخصوص الحريات الأساسية، « وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، فحاول تقرير المجلس أن يبرئ السلطات العمومية من التعسفات التي يتعرض لها الصحفيون، ولم يشر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق على المهنة وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير، الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام من خلال حملات التشهير، وانتهاك الحياة الخاصة لمن يعارضون السلطة ».
واستغربت الجماعة في البيان نفسه، « سكوت المجلس عن الشطط الذي عرفته قضية البيوت المشمعة ظلما وتعسفا من طرف السلطات في عدة مدن مغربية ».