أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بيانا تنتقد فيه التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر يوم 17 أبريل 2020. وأوضح البيان رفض » الجماعة » لما تضمنه التقرير، من منطلق » الأخطاء والمغالطات وللمقاربة الانتقائية التي سادت في معظم سطور هذا التقرير وفقراته تقرير صيغ في مجمله، وفق خطاب تبريري يسوغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين والمنتقدين ». وشجب البيان ما وصفته الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان » تبيض المجلس للسلطوية وتغطية على الانتهاكات الحقوقية بعيدا عن اختصاصاته الدستورية التي فصلها القانون رقم 76.15 المنظم للمجلس، وضاربا عرض الحائط مبادئ باريس وفي مقدمتها الاستقلالية باعتباره مؤسسة وطنية المفروض فيها تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات ». وأشار البيان إلى قضية معتقلي حراك الريف، وكيف تعاطى المجلس معها، مشددا » فقد حاول التقرير أن يبترها من سياقها ويقلص حجمها ويحولها من قضية مجتمعية لها مبرراتها وأهدافها، إلى ملفات فردية لأشخاص يقضون عقوبات سجنية عادية، كما نفى التقرير ادعاءات التعذيب التي أكدها المعتقلون »، وإذا كان التقرير ذكر أن عدد الشكايات الواردة على المجلس ولجنه الجهوية قد بلغ 3150 شكاية، فإن هذا الرقم، يضيف البيان، لا يعكس البتة حجم الانتهاكات الحقوقية المنتشرة في ربوع البلاد، لأن الكثير من الضحايا لا يجدون جدوى في اللجوء لهذه المؤسسة، لافتقادها للحياد والاستقلالية. وفي باب الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، » حاول تقرير المجلس أن يبرأ السلطات العمومية من التعسفات التي يتعرض لها الصحفيون، ولم يشر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق على المهنة وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير، الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام من خلال حملات التشهير، وانتهاك الحياة الخاصة لمن يعارضون السلطة ». وانتقد بيان جماعة العدل والإحسان صمت المجلس عن بيوت الجماعة المشمعة في عدد من المدن المغربية، متهما المجلس ب » توفير غطاء حقوقي لتلك القرارات التعسفية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني »، كما أشار إلى » خطورة تعامل المجلس مع الانتهاكات الممنهجة والمفضوحة.
