العدل والإحسان: المغرب تسود فيه "الحكرة" والحكومة "عاجزة"

رسمت جماعة العدل والإحسان صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، معتبرة أنه خلال سنة 2016 سادت فيه "الحكرة" وعرف "استمرار انتهاك الكرامة والحرية"، كما سجلت ما اعتبرته "عجز" الحكومة المغربية أمام ملف بيوت أعضاء وقيادات الجماعة المشمعة.
واعتبرت الجماعة في التقرير السياسي لسنة 2016 أصدرته دائرتها السياسية، واطلعت جريدة "العمق" على مضمونه، أن المغرب عاش خلال هذه السنة "كما كانت دوما، أجواء من الإمعان في الانتهاكات الحقوقية سجلتها العديد من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية ووثقتها مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة".
وأوردت التقرير، أنه "على مستوى الحق في الرأي والتعبير يواصل المخزن حصاره للمعارضين لسياساته بمختلف توجهاتهم ومنعهم من الإعلام العمومي ومن الفضاءات العمومية، وهي مرافق تمول من جيوب دافعي الضرائب وضمنهم أبناء جماعة العدل والإحسان. ويحاكم المعارضون من الإعلاميين والأكاديميين ويضطهدون (المعطي منجب ومن معه، حميد المهداوي، علي أنوزلا، علي المرابط، محمد الهيني، مصطفى الحسناوي، مراد زعبك....) ويمنع الفنانون ويحاصرون (رشيد غلام، بزيز...)".
وأضافت جماعة الراحل عبد السلام ياسين، "كما شنت هذه السنة أكبر حملة حجب حسابات المواقع الاجتماعية ضد أصحاب الرأي، وقابلتها الحكومة والقضاء بتجاهل شكايات مئات المتضررين".
أما على مستوى الحقوق المدنية، سجلت الجماعة أنه رغم الأحكام القضائية التي كانت لصالح بعض الجمعيات التي وصفها التقرير ب "المضطهدة"، فإن ما اعتبرته الجماعة "التعليمات" تواصل "فرض الحظر العملي عليها بسبب الانتماءات السياسية لأعضائها. فحتى جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ يمنع منها أعضاء الجماعة"، ضاربة المثال بواقع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي اعتبرت أنه يمارس عليه "الحظر والحصار، إضافة إلى عزم المخزن على مصادرة مقرها المركزي التاريخي بالرباط".
وتابع التقرير "في ظل غياب العدالة، وغياب قضاء نزيه ومستقل يطارد الآلاف من أعضاء الجماعة بغرامات غير قانونية وتنفذ فيهم مسطرة الإكراه البدني جراء اجتماعهم في بيوتهم لقراءة القرآن الكريم بعدما منعوا من المساجد والجمعيات والفضاءات العمومية والمقرات الخاصة، ومنعوا من حق التخييم ومن الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان... فلاحقتهم السلطات داخل بيوتهم بتهمة تجمعات غير مرخص لها".
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية، سجل التقرير ما اعتبرته "مواصلة الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن عبر الزيادات في الأسعار، ورفع ثمن المحروقات رغم انخفاضها في السوق العالمية وانكشاف ألعوبة نظام المقايسة"، وهو ما يشكل حسب الجماعة "تناقضا صارخا لالتزامات الدولة حين رفعت يدها عن دعم هذه المادة الأساسية في الاقتصاد المغربي".
واعتبر المصدر ذاته، أن فواتير الماء والكهرباء ارتفعت في "تلاعب مفضوح تستفيد منه الشركات والمؤسسات المدبرة لتوزيع هاتين المادتين الأساسيتين، وقد كشفت تقارير مؤسسات رسمية حجم الفساد الذي ينخر هذا القطاع من تهريب للعملة وتهرب ضريبي وإخلال بدفاتر التحملات رغم أن تلك التقارير لم تكشف إلا جزءا من الحقيقة تحت الضغط الشعبي، مما دفع الشعب المغربي للاحتجاج في العديد من مناطق المغرب".
وأضاف أن الأجور "ظلت راكدة غير مواكبه لهذه الزيادات، بل طالتها يد الدولة اقتطاعا، وانخفضت وتيرة التوظيف والتشغيل لتتفاقم البطالة في صفوف الشباب، واستمر اقتصاد الريع في نهب خيرات البلاد من قبل الحكام والخدام".
وبخصوص قضية البيوت المشمعة لأعضاء وقيادات جماعة العدل والإحسان، اعتبر التقرير أن الجديد هذه السنة، يتمثل في "عجز الحكومة عن فعل أدنى شيء في الملف غير تزكية الوضع القائم، واستخفاف الدولة بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم كل ما يسجل عليه من انتقائية وتبييض وجه المخزن، حيث راسل رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية بعدما راسلتهم اللجنة الوطنية للتضامن مع أرباب البيوت المشمعة التي تضم في صفوفها نخبة من الحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين".
وختم التقرير فقرته الخاصة بالوضع الحقوقي بقوله "إنه وضع حقوقي يزداد سوءا في ظل استحكام الاستبداد الذي يغذيه التعثر الحاصل في إصلاح منظومة العدالة الذي ظل يراوح مكانه مدة ناهزت خمس سنوات، وما يزال إلى حد الآن – على علاته - حبيس الرفوف، مما يجعل هذا القطاع يعاني أمراضا مزمنة وأعطابا كابحة تحول دون تحقيق الأمن القضائي للمواطنين".