نشطاء: مشروع قانون 22.20 متسلط يعود ل40 سنة خلت.. والمعركة مع أين الثروة؟

تفاعل عدد من الفاعلين والنشطاء مع مشروع قانون 22.20 بين داع لسحب المشروع وتوقيفه لأنه متسلط ويعود بناء إلى 40 سنة خلت، وبين من اعتبره مشروعا لتكميم الأفواه خدمة لمصالح اللوبيات الريعية الفاسدة، وآخر يعتبر أن المعركة ليست قانون تقنين شبكة التواصل الاجتماعي، وإنما أين الثروة ومن يحكم؟”.
قانون متسلط
أفاد الباحث في الفكر الإسلامي عبد الوهاب رفيقي أن “المرحلة التي يمر منها المغرب لها حساسية، وأن إنجازات الدولة في هاته الفترة ما كانت تسمح لقانون متسلط لقانون22-20 كي يضرب كل يبذل من جهود”.
ودعا رفيقي في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية، على “الفايسبوك” الحكومة .لأن “تستصدر بلاغا في الموضوع وتوقف كل المناقشة للأمر، وأن هذا كان اقتراحا وكفى، وأن تعتبر هذا الرفض العام في وسائل التواصل بمثابة جس نبض لا ينبغي الاستهانة به، كي نتفرغ لما هو أهم، وهو التداعيات الاقتصادية للوباء”.
ويأمل رفيقي أن نتحدث عما بعد كورونا، وعلى فترة أفضل وحريات أوسع، وليس انتكاسة وعودة ثلاثين أو أربعين سنة إلى الوراء، فقانون الكمامة لن يمر، وقانون 22.20 لن يمر”.
تكميم الأفواه لخدمة مصالح اللوبيات
وأكدت لطيفة البوحسيني، وهي ناشطة حقوقية يسارية، أننا “كنا ننتظر قانونا يهم الضريبة على الثروة وضد الإثراء غير المشروع..، فإذا بهم يتداولون مشروعا للحد من حرية التعبير والنقد”.
ونبهت البوحسيني في تدوينتين متفرقتين لها، على أننا “مجندون ضد كورونا، وضد كل ما يمس أمن واستقرار وطننا الحبيب، لكن لن نقبل بتكميم الأفواه خدمة لمصالح اللوبيات الريعية الفاسدة”.
قوانين ضرب الحقوق والحريات لن تمر
وخاطبت سارة سوجار، الناشطة السابقة في حركة 20 فبراير، “من يصفونا بالتشويش على الإجماع الوطني، ها هي الحكومة تستغل نفس السياق كي تزيد من ضرب الحريات و الحقوق”.
وزادت موضحة في تدوينة لها على “الفايسبوك”: الإجماع ليس هو قول آمين، والتطبيل و التصفيق بدون معنى. الإجماع هو البناء المشترك المبني على النقد والحوار والاستماع والتفاعل الإيجابي المتبادل. وهذا كله لا يمكن ضمانه إلا بحرية الرأي و التعبير .
وشددت على أن “القوانين الضاربة للحقوق والحريات لن تمر سواء في سياق الحجر أو خارجه ..مساكتينش”.
أين الثروة؟ ومن يحكم؟
وعلق الناشط المدني سعيد رحم على ذلك، بأنه “في لبنان 18 طائفة..وتتجاذب قرارها الوطني قوى إقليمية ودولية، وعلى يمينها داعش، وعلى يسارها إسرائيل (لتي ضرب فيروس كورونا)، ومع ذلك لا أحد يُسكت اليوم احتجاجات الشارع باسم الإجماع الوطني وحساسية المرحلة والتعبئة الوطنية، وكل تلك الشعارات التي ينتعش خلفها تجار الأزمة”.
وأوضح رحم في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية، أن “الحكومة اللبنانية تتجه نحو إصدار قوانين مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”، بحسب تعبيره.
وأكد أن الأهم هو “أين الثروة؟ ومن يحكم؟، وأن المعركة ليست قانون تقنين شبكة التواصل الاجتماعي”.