ريع التأمين المدرسي يحرم وزارة التربية الوطنية من 6 ملايير سنتيم

من المنتظر أن يتم تحويل قرابة 6 ملايير سنتيم إلى حسابات شركة التأمينات"سنيا السعادة" خلال الدخول المدرسي الحالي، وذلك بفضل الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الوطنية، والتي تم بموجبها منح"سينا السعادة" بصفة حصرية، استخلاص رسوم التأمين، أو ما يسمى بالضمان المدرسي.
وبموجب هذا الاتفاقية التي أثارت حنق باقي الفاعلين في قطاع التأمين، فإن"سينيا السعادة" تحتكر تأمين ما يفوق 6 ملايين تلميذ مغربي، حسب أرقام وزارة التربية الوطنية، يؤدي كل واحد منهم 12 درهم بالنسبة لتلاميذ الوسط الحضري، و8 لنظرائهم القاطنين بالعالم القروي، علما أن التأمين المدرسي يعتبر إلزاميا لجميع التلاميذ بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية.
ويتضمن بروتوكول الاتفاقية تأمين الشركة للتلاميذ عن الحوادث التي يتعرضون لها داخل المدرسة وما يتعرضون له من حوادث في طريقهم إلى المؤسسات التربوية.
وقد حددت شروط الاستفادة من التأمين المدرسي وفق ضوابط صارمة تقتضي التصريح بالحادثة خلال 24 ساعة، مع إخبار مدير المؤسسة للنيابة الإقليمية والسلطات المحلية، وشروط أخرى تجعل من الصعب على أولياء التلاميذ استيفاء شروط الاستفادة من التأمين المدرسي المعقدة مما يعفي شركة التأمين من صرف التعويضات للتلاميذ المصابين.
وتشير بعض الأرقام غير الرسمية التي رصدتها هيئات نقابية، أن التأمين عن الحوادث المدرسية من قبل الشركة المؤمنة يبقى ضعيفا ولا يصل إلى نسبة 1 بالمئة، حيث اعتبر مصدر لكم، أن "سينيا السعادة" تحقق أكبر هامش ربح في عملياتها من خلال الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الوطنية بالنظر إلى هزالة ملفات التعويض التي تصل إلى الشركة.
وتحدث مصدر لكم، عن "ريع خطير، يفقر جيوب التلاميذ، ويحرم وزارة التربية الوطنية من غلاف مهم، يمكن أن يستغل في تحسين خدمات المرفق العمومي، وتأهيل فضاءات المؤسسات التربوية"، مشيرا إلى أن "شركة سينيا" تقدم على اتخاذ مبادرات لخدمة قطاع التعليم إلا أن المبالغ المرصود من قبلها والتي لا تتجاوز 4 ملايين درهم، لا تخفي حجم الهدر الكبير لمورد مالي مهم بحسب مصدر لكم.
وقد سبق لمسيري المصالح المادية والمالية من ممونين ومقتصدين أن رفضوا تحصيل هذه المبالغ وتحويلها إلى حسابات شركة التأمين باعتبارهم غير عاملين بشركة التأمين التي يفترض أن تعين وكلاء تجاريين لتحصيل رسوم التأمين التي يجمعها موظفون عموميون ويضخونها في حسابات شركة خاصة.
وتواجه وزارة التربية الوطنية دعوات مستمرة لإعادة النظر في طريقة التأمين، من خلال اللجوء إلى التأمين الجزافي لفائدة التلاميذ عوض ضخ ملايير السنتيمات في حسابات شركة خاصة.