نفى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفيا قاطعا أن يكون وراء تسريب مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أو الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، أو أي وثيقة كيفما كان نوعها. وأكد الرميد، في بلاغ له، أنه ورغم أن مشروع القانون والوثيقة التي وجهها لرئيس الحكومة لا تكتسيان طابع السرية، إلا أنه وعكس بعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت له تسريب المشروع، لم يكن وراء الأمر.
وعبر الرميد في بلاغه عن “أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”. وكان المحامي الإتحادي عبد الكبير طبيح قد ألمح إلى ما وصفه ب “التسريب غير المشروع” لمذكرة مصطفى الرميد التي تناقش مضامين مشروع القانون المثير للجدل. وكتب طبيح في موقع “أنفاس بريس” “المثال على التسريب غير المشروع نجد نموذج له في تداول مذكرة باسم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مرفقة مع رسالة من رئيس الحكومة موجهة إلى الأمين العام للحكومة”. وأوضح طبيح “عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لان النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور. ولم تجد لها استثناء ، مع الأسف، إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة”. وزارد طبيح “علما أن من مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان”.
