الحرب معلنة والعدو غير معروف

أود أن أشيرأولا وقبل كل شيء أنني اخترت عبارة "غير معروف" بدل كلمة "مجهول" لأن الأمر يحتاج فقط إلى التمحيص والتحقيق للتعرف بدقة على العدو، أي على مكامن الخلل لتفادي فاجعة بل كارثة مثل الحادثة التي أودت بحياة 42 شخصا ورمت بعدد لايستهان به في مستشفيات ورززات ومراكش. ولايعرف مصيربعضهم المحتوم فيما إذاكان إعاقة مستديمة أم نوم مؤقت قد يكون طويلا عل فراش المرض. من الموتى من ترك يتامى أو أرملة أو كان المعيل الرئيسي للأسرة بل ربما لعائلة ومنهم من ترك الحياة مضطررا وغصبا وهو في مقتبل العمر. الحرب هنا في هذا السياق ليست كباقي الحروب التقليدية المتعارف عليها. هي حرب دائرة في العديد من الدول لكن ربما ليس بنفس الحدة لإعتبارات عديدة.
نعم فالجهات المعنية ومادمنا نتكلم عن التحقيق والتمحيص مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تتعاون وتفكر وتعيد حساباتها، منها السلطات والوزارات سواء الوزارة الوصية أي وزارة التجهيز والنقل أو وزارات كل من الداخلية والتعليم والصحة والعدل إضافة إلى وزارة الإتصال ومنظمات المجتمع المدني. وكل هذه الجهات لها من الدور ماقد يساعد على تخفيف حدة هذه الحرب من خلال حملات تحسيس وتوعية ووقاية ومراقبة. كما يجب في نفس الوقت السهر على مراعاة تطبيق العقوبات المالية وحتى الحبسية بكل صرامة لمعاقبة من تسول له نفسه الاحتيال على القانون أو عدم تطبيقه والإمتثال إليه.
لقد سارعت وسائل الإعلام كعادتها لتخبر عن الحدث الجلل الذي ألم بأسر الضحايا لكن كذلك لتلقي الضوء وتفتح ملفا ساخنا للنقاش والهدف هو محاولة التعرف على مكامن الخلل حتى يتم تقليص عدد الأرواح التي تحصدهاحوادث السير ببلادنا منذ زمن ليس بالقصير. والجدير هنا بالملاحظة هو أن ملف حوادث السير يجب أن تخصص له مساحة إعلامية في إطار إطلاع الرأي العام لإخبار المواطنين وإحاطتهم علما بالأخبار والأحداث التي تهم حياتهم اليومية وسلامتهم على الطرقات، أكثر مما هو مخصص له ويمكن الجهات التي وصفناها بالمعنية من قريب أومن بعيد بإعطاء هذا الموضوع حظه الأوفر في التعليم والتخطيط البيداغوجي على جميع المستويات التعليمية والدراسية وعبر الحملات الإعلامية والتكوينية وعبر تنظيم أيام دراسية ولقاءات يشارك فيها المشغلون والمستخدمون وشركات التأمين والمواطن العادي والمسؤول على مستوى الجهة والإقليم والوزارة.
وقد استغل الوزير الوصي فرصة حضوره في مقر القناة الأولى في إطار إطلاع الرأي العام ليذكر بالتلاعبات ووسائل الغش والإحتيال التي تطال الفحص التقني للحافلات عندماذكر بأن الأمر في حادثة الحوز قد يكون مرده إلى الخطأ البشري طبعا بدون الجزم مادامت هناك لجنة أنيطت لها مسؤولية تقصي الحقائق وإطلاع الرأي العام على النتائج فيما بعد. وسارعت وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بالإشارة إلى هذا العنصر أو ذلك سواء أكان متعلقا بحالة الطريق أم بتصرف السائق أي السرعة أو حالة الحافلة التقنية من فرامل أو حالتها التقنية أي حرص مالك الحافلة بإخضاعها إلى الفحص التقني دونما احتيال وكذلك التزام المسؤولين بمركز الفحص التقني بالقيام بمهمتهم على أحسن وجه.
لقد تم فتح أوراش متعددة متعلقة بالبنية التحتية سواء منها الطرق السيارة التي عرفت تقدما ملحوظا خلال السنين القليلة الماضية أو الطرق الرئيسية والثانوية والتي كما أعلن عن ذلك وزير النقل خلال مقابلته مع القناة الأول بأنه بصدد العمل على توفير الميزانيات الضرورية للنهوض بالطرق البديلة لاستبدال الطرق ذات المنعرجات الوعرة بطرق بديلة عبر حفر أنفاق لتعبيدها وجعل درجة السلامة عالية على الأقل لوجستيا وتقنيا أي على مستوى حالة الطريق.
في تقديري وكما سبق وأن ذكرت أعلاه فكل الجهات المعنية لها من السؤولية عندما يتعلق بإشكالية السلامة الطرقية ببلادنا . فوزارة التعليم بإمكانها أن تقوم بعملية تحسيس المواطنين السائقين على وجه الخصوص سواء منهم مهني النقل أم سائقي السيارات العادية وتوعيتهم بمخاطر أي سلوك غير مسؤول بأخذ الحيطة والحظر أثناء السياقة وذلك باحترام إشارات قانون السير والمرور. وبشراكة مع وزارة الصحة يمكن أن تتخذ الحملة طابعا وقائيا بحيث يمكن إنتاج أشرطة قصيرة تعمل وزارة الاتصال بنشرها على صفحات الجرائد المغربية أو إذاعتها أو تقديمها على إحدى شاشات القنوات الوطنية للوقاية من التداعيات والعواقب الوخيمة لحوادث السير وعلى رأسها الإعاقة المستديمة التي قد تنجم عن أي سلوك متهور وغير مسؤول.
أما الوزارة الوصية فإن دورها محوري وفيه يكمن بيت القصيد بحيث يجب أن تنهج سياسة رقابية وبشراكة مع وزارة العدل عبر إجراءات ومتابعات قضائية وعبر سياسة وخطة واضحتي المعالم وعبر خطوات ملموسة لمعاقبة التجاوزات خصوصا منها التي تضع حياة جماعات من المواطنين أثناء سفرهم على متن سيارات الأجرة الكبيرة والنقل الحضري وبين المدن والقرى. وقد جاءت مدونة السير لسنة 2010 بإجراءات صارمة خصوصا فيما يتعلق بالسلوك الامسؤول والمتهور للسائقين.
فبالإضافة إلى الصيانة المستمرة والمنتظمة لشبكة الطرق الرئيسية والثانوية بشراكة مع الجماعات المحلية والجهات خصوصا ونحن مقبلون على الجهوية الموسعة في ظل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد لابد من تفعيل دور الرقابة ومعها إنزال العقوبات التي تفرض نفسها. ولذلك وجب اعتماد توجهات ومقاربات متعددة. الجانب او الوجه الأول للسياسة التي يجب اتباعها تكمن في نظام تدبير المخالفات وتجاوزات السرعة المحدودة إضافة إلى مراقبة الحالة التقنية للعربات والسيارات والحافلات. أضف إلى ذلك التأكد من احترام السائقين لقوانين السياقة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمسافات الطويلة بين المدن والسياقة أثناء الليل لتفادي أي عواقب تنجم عن قلة النوم والتعب. الجانب الثاني يتعلق بمراقبة الحافلات في مقرات الشركات لتقييم حالتها التقنية وماإذاكانت تخضع للمعايير المتعارف عليها والقانونية وإلا يجب سحبها على الفور من أسطول الشركة. الباب الثالث يتعلق بالمنافسة والتنافسية فيما يخص قطاع النقل بناء على دفاتر التحملات ركيزتها الجودة لضمان سلامة الركاب وليس أكبر هامش للربح لأصحاب الشركات وإن كان هامش الربح المعقول والعقلاني من أحد سمات النشاط التجاري والإستثمار فيه.
ولرصد أي إخلال بقوانين السير والمرورعلى أحسن وجه وبدقة لابد من توفير الأجهزة التي يمكن التعويل عليها بما في ذلك الرادارات المتحركة وكذلك الثابتة وإنشاء نظام متكامل للغرامات المالية بالنسبة للمخالفات المتعلقة أساسا بالسرعة أو عدم احترام الأسبقية أو إشارات الوقوف. كما يجب معاقبة التجاوزات وبصرامة فيما يخص الخط المتصل لأن الضحية هو الراكب العادي الذي لامسؤولية له في السلوك المتهور. كمايجب تعميم حزام السلامة على كل السائقين وإن كان ذلك يتطلب حوارا مع نقابات مهنيي النقل للوصول إلى حل يقضي بالتطبيق الفعلي لهذا الإجراء لأنه لابديل له. هذا بالإضافة إلى تحديد ساعات عمل سائقي حافلات النقل بين المدن والتعاطي بصرامة مع أي إخلال بالقانون في هذا الباب. كما يستحب إصلاح نظام الغرامات بشكل تكون فيه في متناول مستعملي الطرقات حتى لايضطر معها المواطن السائق إلى محاولة إرشاء رجل الأمن للإفلات من العقاب وهي محاولة لاتفيد السائق في شيء ولاتساعد على تحسين الظروف الملائمة للسياقة المسؤولة التي تحافظ على سلامة الأشخاص وحياتهم من شر حرب الطرقات التي لاترحم.
دور الوزارة الوصية جوهري في منح رخص السياقة للسائقين الجدد بحيث لابد من اتخاذ تدابير تقطع الطريق أمام كل تجاوز للقانون أو الإحتيال وذلك بالحصول على الرخصة بدون معرفة كاملة بقانون السير والسياقة. فلا بد للسائق أن تكون لديه معرفة جيدة بالبنية والوظائف الميكانيكية للسيارة وكذلك ضوابط التحكم في السياقة من استعمال صحيح، للمقود وذلك بإمساكه بكلتا اليدين في كل الأحوال، والفرامل والدواسات. كما أن الانتباه خلال السياقة واحترام مسافة السلامة وخصوصا أثناء الليل، في الأماكن التي تكون فيها الرؤية محدودة بفعل الضباب أو على مقربة من منعطف حاد أمر ضروري.
لابد من إصلاح جذري لمنظومة النقل بالمغرب بمشاركة كل الفاعلين والشركاء في أنشطة القطاع بدءا من سيارة الأجرة الصغيرة مرورا بسيارة الأجرة الكبيرة ووصولا إلى الحافلة. ولتقديم خدمات ذات جودة عالية لابد من توفر أجهزة ووسائل من نفس الجودة مما سيوفر عددا من النفقات على الدولة وشركات التأمين التي لاشك أنها تتضرر بفعل تعويض الأضرار المادية والجسدية التي تخلفها حوادث السير.