المغرب: تأييد سجن بلجيكي بتهمة الارهاب

أيدت محكمة استئناف مغربية يوم الاثنين ادانة مواطن بلجيكي من أصل مغربي بتهم الارهاب تضمنت التخطيط لتدريب متشددين في الجزائر في قضية اثارت مزاعم عن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقال نيكولاس كوهين احد محامي علي عراس ان محكمة الاستئناف في مدينة سلا قضت بسجن موكله 12 عاما مخففة بذلك الحكم الصادر بحقه في نوفمبر تشرين الثاني 2011 ثلاث سنوات.
وقال كوهين لرويترز بعدما حضر المحاكمة في مدينة سلا "المهزلة مستمرة... استغرق الامر 90 دقيقة ليراجع القضاة تقرير استئنافنا المكون من 40 صفحة ليتجاهلوه ويعطوا مصداقية أكبر لاعتراف عراس الذي وقعه تحت وطأة تعذيب لا يوصف."
وأضاف كوهين أن عراس أدين بتهمة"الانتماء الى منظمة ارهابية والتامر لتدريب متشددين مغاربة في الجزائر." ويعتزم فريق الدفاع عن عراس الطعن في الحكم في محكمة النقض وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد.
ويأتي الحكم بعد أيام من قول مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب ان تعذيب الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أمن قومي في المغرب ممنهج ووحشي وحث البلاد على ان تنهي بسرعة سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة.
وألقت السلطات الاسبانية القبض على عراس في عام 2008 بعدما طلبت المغرب تسليمه اياه لمواجهة اتهامات بالارهاب. وسلمته مدريد في أواخر 2010 رغم أن السلطات الاسبانية لم تجد أنه يشكل خطرا على الامن بعد سنتين في الاعتقال.
ومضت عملية التسليم قدما رغم مطالبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمدريد بعدم التنفيذ حتى تتمكن من تقييم ما اذا كان عراس معرضا لخطر التعذيب.
وانتقدت أيضا منظمة هيومن رايتس ووتش تسليم عراس وقالت انه تجاهل "أمرا ملزما من لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر تشرين الثاني لتعليق تسليمه بينما تنظر القضية."
وقد وصلت قضية عراس أيضا الى مجلس العموم البريطاني عندما وقع 18 عضوا في نوفمبر تشرين الثاني على اقتراح يقر "بالقلق العميق في أوساط المحامين والخبراء في حقوق الانسان والمعنيين بمسألة التعذيب في جميع أنحاء أوروبا ... بعد محاكمة يبدو أنها تجاهلت كافة الاجراءات القانونية الواجبة واعتمدت فقط على أدلة جرى استخلاصها بالتعذيب."