طالب حزب “النهج الديمقراطي” فرع طنجة، بإغلاق جميع الوحدات الإنتاجية الصناعية أو الخدماتية غير الضرورية لتوفير معيشة المواطنات والمواطنين باعتبارها – ومهما بلغت وسائل الاحتراز بها – تجمعات معرضة وسهلة للانتشار السريع للوباء. واعتبر الحزب اليساري في البيان الذي وصل “لكم” نسخة منه، السماح باستئناف العمل في العديد من المصانع والقلعات البروليتارية التي تحتضنها مدينتنا طنجة, وفي مقدمتها عمالقة صنع السيارات (مجموعة رونو) أو الكابلاج (ديلفي M2 بالمنطقة الصناعية الحرة, شركة يازاكي, وشركة SEBN كنمادج) مغامرة حقيقية بأرواح العاملات والعمال وأسرهم، داعيا الدولة المغربية وسلطاتها المحلية فرض “هيبتها” بما يلزم من الصرامة الوطنية لحماية سلامة وأمن وصحة عشرات الآلاف من المستخدمين والعمال.
ودعا حزب النهج، إلى فرض تسديد أجور العمال كاملة من طرف الشركات الكبرى التي تشغلهم وإرغامها على المساهمة الفعلية في المجهود الوطني في مقاومة وباء كرونا بالنظر لما جنته ولا زالت تجنيه من ارباح طائلة على حساب عرق جبين الشغيلة المغربية، داعيا إلى زجر ومعاقبة أرباب العمل والرأسماليين الذين يعبثون ويتلاعبون بحقوق العمال, كعدم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحايل على أجورهم أو على بعض مكتسباتهم الهزيلة. ودعا البيان، السلطات المحلية ومصالحها الشغلية إلى التسوية العاجلة لوضعية عمال شركة شركة “أمانور” بمدينة طنجة المشردين والمحرومين – هم وعائلاتهم في ظل جائحة كرونا – من عملهم ومن أجورهم أو من أي تعويض يذكر بفعل تعسف إدارة الشركة وتعنت ما وصفه بالمعمر الفرنسي في رفض أي حوار جدي ومفيد للخروج من الإحتقان الاجتماعي الذي تعرفه هذه الشركة، مجددا دعمه وتضامنه مع معركة عمال أمانور وصمودهم البطولي لما يزيد عن 107 يوم من الإضراب والاعتصام بمقرات شركتهم بكل من طنجة, تطوان والرباط. من جهة أخرى، دعا فرع حزب النهج الديمقراطي بطنجة، السلطات المحلية إلى اتخاد كل التدابير والإجراءات اللازمة للحد من تسارع انتشار الوباء، وذلك بتوفير الوسائل والإمكانيات الصحية والطبية اللازمة، خاصة من ناحية تجهيز المستشفيات العمومية وغيرها من البدائل الممكنة لسد الخصاص المهول في البنيات التحتية الصحية، و تعزيز الأطقم الطبية المتواجدة حاليا في الصف الأمامي في مقاومة الوباء رغم إمكانياتها الهزيلة والمتواضعة . وجددت الكتابة المحلية للحزب اليساري، قلقها ازاء التفشي السريع للجائحة، منبة السلطات المحلية إلى انعكاساتها الوخيمة على الساكنة، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة امام خطورة الوضعية الصحية بالمدينة. ودعت القيادة المحلية، إلى توفير سبل العيش الكريم لساكنة المدينة وخصوصا منهم الكادحات والكادحين والفئات الهشة التي تقاسي من الحرمان المزدوج، الوباء وما يفرضه عليها من حجر صحي من جهة, وفقدان أي مدخول من جهة ثانية، مطالبة الدولة وسلطاتها المحلية بمدينة طنجة القطع خاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع البيروقراطية الإدارية واعتماد ، بعيدا عن الفساد المستشري في اجهزتها, الشفافية في كل ما يمكن أن يسهل من إجراءات الإعانة والدعم للطبقات الشعبية المحرومة بالدرجة الأولى. هذا وطالب البيان، بوضع حد للمقاربة القمعية المنتهجة من طرف الدولة، في الوقت الذي أصبحت فيه مؤسستين سجنيتن بطنجة بؤرتين لانتشار وباء كرونا سواء في وسط السجناء أو بعض العاملين بهما، مجددا مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف القابعين وراء القضبان.
